منظمة: “غوانتانامو أوروبي” في مخيمات شمال شرقي سوريا

أصدرت منظمة “الحقوق والأمن الدولية” تقريرًا اتهم الحكومات الأوروبية بإنشاء ما وصفته بـ”غوانتانامو أوروبي” في مخيمات شمال شرقي سوريا.

ودعا التقرير، الصادر في 25 من تشرين الثاني الحالي، الدول الأوروبية إلى الوفاء بمسؤوليتها في الإعادة الفورية للنساء والأطفال الأجانب المحتجزين في مخيمات عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” إلى بلدانهم الأم.

وهذا التقرير، الذي ترجمته عنب بلدي، هو الأول من تقريرين يتناولان وضع النساء والأطفال الأوروبيين المحتجزين في شمال شرقي سوريا.

وجاء في التقرير أن ما يقارب 640 طفلًا أوروبيًا و 230 امرأة أوروبية متهمين بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية” محتجزون حاليًا بشكل غير قانوني دون توجيه تهم محددة أو إجراء محاكمة.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأطفال الأوروبيين المحتجزين حاليًا في معسكرات الاعتقال يفوق عدد سكان معتقل “غوانتانامو” بأكمله في ذروته.

ومعظم هؤلاء الأطفال دون الخامسة من العمر، مثل معتقل “غوانتانامو“، وليس لديهم حقوق قانونية أو حماية بينما يجبرون على تحمل ظروف غير إنسانية ووحشية.

كما حدد بعض المخاوف الأمنية التي يسببها فشل الدول الأوروبية في إعادة النساء والأطفال إلى بلدانهم، والمسائل القانونية الأساسية التي يسببها تجاهل الدول الأوروبية.

وسيحدد التقرير الثاني، المعنون بـ “إغلاق غوانتانامو أوروبا”، تحليلاً قانونيًا تقنيًا شاملًا لنتائج بحث المنظمة، ومن المقرر نشره في أوائل عام 2021.

وحذر خبراء في مكافحة الإرهاب والأمن من أنه كما أصبح خليج “غوانتانامو” رمزًا لأسوأ تجاوزات الحرب على الإرهاب، وأداة تجنيد قوية للإرهابيين في العقدين الماضيين، فإن احتجاز النساء والأطفال في معسكرات شمال شرقي سوريا يؤدي إلى مخاطر، قد تتطور إلى كارثة طويلة الأمد لحقوق الإنسان، وموقعًا للتطرف الخطير للعنف، ورمزًا للنفاق الأوروبي والعنف الذي يغذي الجيل التالي من الإرهاب والمستوحى من تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب التقرير.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق والأمن الدولية”، ياسمين أحمد، “هذا هو غوانتانامو الأوروبي، ولكن للأطفال”.

وأضافت أن “الحكومات الأوروبية، التي أدانت الانتهاكات التي حصلت في خليج غوانتانامو ، تقف الآن مكتوفة الأيدي وتترك الأطفال يموتون في المخيمات”.

ونددت بالادعاءات التي تقول إن ترك النساء والأطفال في المخيمات أكثر أمانًا، واعتبرت الخطر الأمني ​​الحقيقي يأتي من ترك هؤلاء النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال حيث يتعرضون للتطرف والاستغلال.

وقالت إن الحكومة البريطانية تستخدم سحب الجنسية “بطريقة أكثر منهجية بكثير” من الدول الأوروبية الأخرى.

ونُشر التقرير بعد يوم من استئناف محامي شاميما بيجوم (المنضمة سابقًا لتنظيم “الدولة الإسلامية) المجردة من الجنسية البريطانية، أمام المحكمة العليا، للحصول على فرصة لها للمشاركة في طعن قانوني بشأن سحب جنسيتها البريطانية.

وبحسب الوثائق، التي تم الكشف عنها كجزء من قضية بيجوم، فإن المملكة المتحدة تعتبر النساء البريطانيات في المخيمات اللاتي سافرن إلى سوريا “خطرًا على الأمن القومي ولا تريدهن أن يعودوا إلى بلدانهن”.

ووفقًا لملخص القضية المرفوعة ضد بيجوم (21 عامًا) تعتقد وزارة الداخلية أنه “لا توجد أسباب جوهرية” للاعتقاد بأنها واجهت “خطرًا حقيقيًا من سوء المعاملة”، في أثناء احتجازها في سوريا.

ويتواجد 2500 طفل أجنبي موجودين بين 75 ألف شخص في مخيم الهول بريف الحسكة.

معتقل غوانتانامو

يقع معتقل غوانتانامو في خليج “غوانتانامو” بكوبا وهو سجن سيء السمعة، استخدمته السلطات الأمريكية عام 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.

وتمتلك إدارة السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرقي كوبا، وتبعد 90 ميلًا عن فلوريدا.

ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان، إلى الحد الذي جعل منظمة “العفو الدولية” تقول إن معتقل غوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر.

وأجّرت كوبا، في 23 من شباط 1903، الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة “غوانتانامو” مقابل 2000 دولار أمريكي، في عهد الرئيس ثيودور روزفلت، وكان ذلك امتنانًا من الرئيس الكوبي للمساعدة التي قدمها الأمريكيون لتحرير كوبا.