قررت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي تعليق عمل المحاكم العاملة في مناطق سيطرتها، لتجنب الخطر الذي يشكله فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).
وقالت الإدارة، في قرارها الصادر الأربعاء 25 من تشرين الثاني، عبر صفحتها في “فيس بوك“، إن مجالس “العدالة الاجتماعية” في الرقة والطبقة الجزيرة ومحكمة “الدفاع عن الشعب” وأكاديمية “العدالة الاجتماعية” تغلق لعشرة أيام بدءًا من صباح الخميس 26 من تشرين الثاني وحتى 5 من كانون الأول المقبل”.
واعتبرت الفترة بين 26 من تشرين الثاني حتى 5 من كانون الأول المقبل واقفة للتقادم وحافظة للمهل.
واستثنت من القرار هيئات النيابة العامة شريطة أن تكون المناوبة بواقع قاضيين بمراكز المدن وقاضي واحد لباقي هيئات النيابة.
وفي 21 من تشرين الثاني الحالي، فرضت “الإدارة الذاتية” حظرًا كاملًا في مدن الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة، لمدة عشرة أيام.
وقررت إغلاق جميع المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها خلال فترة الحظر.
كما قررت إيقاف حركة الباصات و”البولمانات” المغادرة والقادمة من وإلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.
واستثنت حينها الدوائر الخدمية من قرار الإغلاق شريطة عملها ضمن عدد محدود.
وتوجهت إلى المؤسسات الإعلامية كافة بإرشاد وتوعية المواطنين للأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي لحين الانتهاء من الجائحة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المزارعين وتوزيع المحروقات للمواطنين.
وكانت “الإدارة الذاتية” فرضت حظرًا جزئيًا وكليًا على المناطق الواقعة تحت سيطرتها على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية، شملت إغلاق الأسواق الكبرى ودور العبادة.
وتأتي قرارات الحظر مع ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في مناطق شمال شرقي سوريا، إذ سجلت “هيئة الصحة” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، حتى تاريخ إعداد التقرير 6787 إصابة، تُوفي منها 185 شخصًا، وتعافى 984 شخصًا.