غرامات بقيمة 91 مليون ليرة بحق متاجرين بالمواد المدعومة في سوريا

أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري إيقاف سوريين بتهمة الاتجار بالمواد المدعومة.

وقالت الوزارة، في تعميمها الصادر اليوم، الأربعاء 25 من تشرين الثاني، إنها أوقفت 91 شخصًا بتمهة متاجرتهم بالمواد المدعومة (مواد غذائية ومحروقات)، منذ 10 من تشرين الثاني الحالي حتى اليوم.

وأشارت إلى أنها ستطبق على الموقوفين قانون العقوبات الاقتصادية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرضت، في 11 من تشرين الثاني الحالي، غرامة مالية بمبلغ مليون ليرة سورية مع السجن لمدة عام كامل على من يتاجر بالمواد المدعومة وفق (المادة 27) من قانون حماية المستهلك في سوريا.

وأكدت الوزارة أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيًا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بهذه المواد، مضيفة أنه يُحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو مواقع إلكترونية الاتجار بالمواد المدعومة والتداول بها.

وتشمل قائمة المواد المدعومة في سوريا السكر والأرز والغاز والخبز والمازوت، وهي تباع وفقًا لحصص حسب عدد أفراد الأسرة، بأسعار تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعرضها عبر صالات “السورية للتجارة”.

نظام “البطاقة الذكية”

توفر “البطاقة الذكية” آلية لبيع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية المدعومة والخبز للعائلات السورية، بالسعر المدعوم، وبمخصصات محددة حسب أفراد العائلة.

وفعّلت الوزارة نظام “البطاقة الذكية” في بداية شباط الماضي، ويمكن الحصول بموجبها على مادة السكر بسعر 500 ليرة سورية، ومادة الأرز بسعر 600 ليرة شهريًا.

وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30٪، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس، بحسب موقع “اقتصاد“.

وتنتشر صور لطوابير من السوريين للحصول على المواد التموينية المدعومة، منها طوابير الحصول على الخبز، كما يعاني السوريون من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

واقترب سعر صرف الدولار من حاجز 3000 ليرة سورية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ حزيران الماضي، وبلغ سعر مبيع الدولار 2800 ليرة، و2800 ليرة للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات.

–