أعلن وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، عن محاكمات قريبة بحق قضاة أصدروا أحكامًا قضائية بنقل ملكية عقارات بناء على وكالات مزوّرة.
وفي تصريحات لصحيفة “الوطن“، الثلاثاء 24 من تشرين الثاني، قال السيد إن عددًا من القضاة هم حاليًا تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، لأنهم أصدروا بعض الأحكام القضائية القاضية بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزوّرة.
وأشار السيد إلى أن أحكامًا صدرت بالفعل بحق عدد من القضاة، بينما لا تزال حالات أخرى قيد المحاكمة.
وأضاف في هذا الصدد، “سيتم تحريك ادعاءات بحق أي قاضٍ يصدر قرارات قضائية قاصدًا بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم”، لافتًا إلى أن “العزل لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى”.
وأوضح السيد أن اللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض ستطلع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة لتقييمها وتقييم القضاة، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف أي خطأ مهني جسيم من قبل القاضي سيخضع للمحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى.
وتوقع السيد صدور قرارات مهمة حول هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وصنفت “منظمة الشفافية الدولية” ومقرها برلين، في تقريرها الصادر في كانون الثاني عام 2019، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة، وبهذا تكون سوريا في المركز قبل الأخير، في قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنويًا، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة في العالم.
وتراجعت سوريا وفق التقرير من المرتبة 144 برصيد 26 نقطة وفق الترتيب الصادر في العام 2012، لتصل إلى الترتيب الحالي، بعد تراجعها 13 نقطة.
وحلت سوريا خلال عام 2014 بالمرتبة 159 برصيد 20 نقطة، وفي 2015 بالمرتبة 154 برصيد 18 نقطة، وفي 2016 بالمرتبة 173 برصيد 18 نقطة، وفي 2017 بالمرتبة 178 برصيد 14 نقطة، وفي 2018 بالمرتبة 178 برصيد 13 نقطة.
وفي أيلول عام 2016، قال رئيس غرفة الجنايات في محكمة “النقض” السورية، أحمد البكري، لموقع “الاقتصادي” المحلي، إن “نسبة الرشى ازدادت خلال الأزمة عشرة أضعاف على ما كانت عليه سابقًا”، معتبرًا أن السبب هو ضعف الرقابة في بعض المناطق.
–