“تعديلات مجحفة”.. بلدية “البعث” في القنيطرة تعدل المخطط التنظيمي للمدينة

وافقت بلدية مدينة “البعث” في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا على تعديل المخطط التنظيمي للمدينة.

وبيّن رئيس البلدية، يامن السعيد، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 23 من تشرين الثاني، أن الموافقة تمت على تعديل المخطط التنظيمي لبلدية “البعث” ضمن إعلان دوري ومن خلال اللجنة الإقليمية في محافظة القنيطرة.

وقال السعيد، إنه جرت الموافقة على الارتفاع الطابقي في الأسواق التجارية رقم “2” و”3″ إلى ثلاثة طوابق، وعلى استبدال “الراجع القرميدي” في السكن المنفصل بطابق إضافي، والإبقاء على الصفة التنظيمية للسوق التجاري على الشارع العام (تجاري) بارتفاع ثلاثة طوابق.

وأضاف أن اللجنة وافقت على رفع نسبة البناء في السكن الحديث من 30% إلى 35% جانب مبنى مديرية الزراعة، مشيرًا إلى مناقشة الاعتراضات التي تقدم بها المواطنون والموافقة على بعضها.

ونقلت الصحيفة عن أبناء من مدينة “البعث” رأيهم بالتعديلات الجديدة، إذ يرى مواطنون أنه يجب التشجيع على البناء العمودي لقلة الشرائح السكنية ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، لأن شريحة السكن الحديث في المحافظات السورية لا تقل عن 40%.

ويرى البعض، بحسب الصحيفة، أن رفع النسبة إلى 35% فقط والمحافظة على عدد الطوابق نفسها “إجحاف” بحق المدينة، لأن الشوارع التنظيمية في شريحة السكن الحديث تتناسب مع ستة طوابق.

المخطط التنظيمي

ويصدر المخطط التنظيمي بهدف تنمية وإعمار إحدى المناطق المؤهلة لذلك، سواء كانت منطقة جديدة، أو توسيعًا لمخطط سابق، أو إعادة تخطيط منطقة تعرضت للدمار لأي سبب كان، وهو يحدد احتياجات هذه المنطقة من أمكنة سكنية ومراكز إدارية وتجارية ومدارس وحدائق ومناطق صناعية وحرفية وخدمات ضرورية لازمة لتطوير البلد خلال 25 سنة.

وتضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني، وهي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية، وتتضمن الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء، والخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ونظام البناء لأي تجمع سكاني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل في سوريا، ويمكن تعديل هذه الأسس لتصبح متماشية مع التطور.

تعمل الجهة الإدارية (البلدية أو الوحدة الإدارية) على إعداد مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها، وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية، بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع.

–