بتهم فساد.. محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في باريس

انطلقت اليوم، الاثنين 23 من تشرين الثاني، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بقضية فساد تُعرف بـ”قضية التنصت”.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يخضع فيها رئيس فرنسي للمحاكمة بتهمة فساد منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب صحيفة “لينيون” الفرنسية.

وحُكم على الرئيس الأسبق، جاك شيراك، بالسجن لمدة عامين، بقضية اختلاس أموال عامة، لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي آنذاك.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ساركوزي (65 عامًا) أنه يتوجه للقضاء بروح “قتالية”.

وسيخضع للمحاكمة أيضًا محاميه تييري إرتزوغ، والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير، الذي تخلّف عن جلسة المحكمة لأسباب صحية، ما ينذر بتأجيلها.

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن المتهمين الثلاثة يقفون أمام القضاء بتهم التنصت ومحاولة تغيير مسار العدالة، في ملف الحصول على تمويل ليبي لحملة ساركوزي الرئاسية في عام 2007.

وفي أواخر نيسان من عام 2012، أعلن ساركوزي نيته رفع دعوى على موقع “ميديا بارت” لنشره وثيقة وصفها ساركوزي بـ”المزورة”، وتتحدث الوثيقة عن تمويل نظام معمر القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007.

وكان الموقع نشر وثيقة موقّعة من رئيس الاستخبارات الخارجية الليبية السابق، موسى كوسى، تكشف أن نظام القذافي وافق في عام 2006 على تمويل حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو.

وبحسب الموقع، تلقى المذكرة الرئيس السابق للصندوق الليبي للاستثمارات الإفريقية، بشير صالح، وهو ما نفاه المسؤولان الليبيان.

وقرر القضاء في أيلول من عام 2013 إخضاع ساركوزي للتنصت، لكنهم اكتشفوا مطلع عام 2014 أن ساركوزي يستخدم خطًا سريًا، وباسم مستعار هو بول بيسموث، للاتصال بمحاميه.

وكشفت محادثاتهما عن وجود مساعٍ للقيام بعمليات فساد، إذ عمل ساركوزي على مساعدة القاضي أزيبير لمنحه منصبًا في موناكو، بحسب ما نقلته “فرانس برس” عن النيابة العامة الفرنسية.

وينتظر الرئيس الفرنسي الأسبق محاكمة أخرى في الربيع المقبل تتعلق بتكاليف حملته لانتخابات الرئاسة في عام 2012 التي خسرها أما منافسه فرانسوا هولاند.

وبحسب سيرة ذاتية نشرتها “فرانس 24″، ولد ساركوزي عام 1955 لأب هنغاري مهاجر، ودرس المحاماة، وتروج ثلاث مرات آخرها بكارلا بروني، وهو أب لأربعة أطفال.

وانضم لحزب “التجمع من أجل الجمهورية” في عام 1976، وعمل مستشارًا في المجلس البلدي لمدينته نويي في عام 1983.

وجرى انتخابه عضوًا في البرلمان في عام 1988، ووزيرًا للميزانية في عام 1993، وناطقًا باسم الحكومة، ثم وزيرًا للاقتصاد، ثم الداخلية، ثم رئيسًا لحزب “الوحدة من أجل حركة شعبية”، ورئيسًا لفرنسا في عام 2007.

خاض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية في عام 2012 وخسرها، ثم اعتزل الحياة السياسية بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط الفرنسي في عام 2016.

–