ثلاثة تحركات بشأن الإعلاميين في ثلاث مناطق سيطرة سورية

أصدرت ثلاث سلطات في مناطق سورية مختلفة، خلال الأيام الماضية، توصيات وقرارات بشأن عمل الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في مناطق سيطرتها.

إدلب.. توصيات لإعلاميي المجال الإغاثي

طلبت وزارة التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب، من العاملين في المجال الإعلامي مع المنظمات الإغاثية الحفاظ على مبادئ العمل الإنساني عند توثيقهم الخدمات المقدمة، وذلك بعد انتشار صور ومقاطع مصورة لأطفال وذويهم بجانب مساعدات مقدمة من منظمات إغاثية، وصفها ناشطون بـ”المهينة”.

وأوصت الوزارة إعلاميي المجال الإغاثي بالالتزام بمدونات السلوك التي تضمن كرامة الإنسان، وصون وحفظ كرامة المواطنين عند تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية لهم، بحسب بيان صادر في 22 من تشرين الثاني الحالي.

وتحدث البيان عن طريقة متابعة الوزارة للصور ومقاطع الفيديو المصوّرة، المتضمنة “إساءات نفسية”، والتي تنتشر بسرعة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن الوزارة تتابع مصدر الصور أولًا، وتطلب من الجهة صاحبة الصورة حذفها أو حذف الفيديو الذي يحوي على إساءة وانتهاك لكرامة الأشخاص المتضررين.

وأضاف أنها توجه خطابًا توجيهيًا ثم تحذيريًا لتجنب تكرار الإساءة، ومن ثم تحيل الأمر إلى القضاء المختص في حال تكررت الإساءة من نفس المنظمة أو من نفس الأفراد.

وذكر البيان أن الوزارة تتابع عمل المنظمات الإنسانية “باهتمام”، وخاصة عمل العاملين في مجال الإعلام الإنساني وتوثيق الأعمال والخدمات الإنسانية.

وأشار إلى “انزعاجها” من بعض ما وصفته بـ”التجاوزات والإساءات” التي ظهرت في عمل بعض المنظمات من الناحية الإعلامية التوثيقية، والتي تُظهر مواطنين في المواد الإعلامية بمظاهر تُنتهك فيها مبادئ العمل الإنساني.

بطاقات إعلامية جديدة شمال شرقي سوريا

عمّم مكتب الإعلام التابع لـ”الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا” على جميع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية قرارات جديدة بشأن عملهم في مناطق سيطرة “الإدارة”.

ومنع مكتب الإعلام استخدام النماذح القديمة للبطاقات الإعلامية، سواء تلك الصادرة عن “المجلس الأعلى للإعلام” أو بطاقات “اتحاد الإعلام الحر” أو بطاقات الإعلام الخاصة بالمؤسسات في أثناء العمل الإعلامي، بحسب تعميم صدر الأحد الماضي.

واعتمد نموذجًا جديدًا موحدًا من المهمات الصادرة عن مكتب الإعلام فقط، إذ ستصادر قوى الأمن الداخلي البطاقات القديمة تحت طائلة المحاسبة القانونية في حال استخدامها من قبل الإعلاميين.

وألغى العمل بأي مهمات إعلامية ورقية بدءًا من الأحد الماضي، لتبقى المهمة الإعلامية الجديدة هي فقط المعتمدة للعمل الإعلامي، كما ألغى المهمات الإعلامية كافة التي تمنحها قوى الأمن الداخلي للصحفيين، واعتمد مهمات جديدة بدلًا عنها.

ويحدد مكتب الإعلام، بحسب التعميم، بالتنسيق مع مكاتب الإعلام الأخرى التابعة لـ”الإدارة الذاتية” وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في الحالات والظروف الخاصة، الإجراء المناسب للتعامل مع الحدث وشكل التغطية.

وتعتبر البطاقات كافة التي تصدرها المؤسسات الإعلامية للعاملين فيها “بطاقات عضوية” لا تخولهم العمل بها، واستخدامها في التغطية الإعلامية خارج المؤسسة.

وانتقد مستخدمون في “فيس بوك” القرارات الجديدة، معتبرين أنها قرارات تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وتقيّد عمل الإعلاميين وتبعدهم عن النزاهة.

وكانت لجنة مؤلفة من ممثلين عن مكتب الإعلام في “الإدارة الذاتية” و”اتحاد الإعلام الحر” وممثلين عن الصحفيين المستقلين وممثلين عن التلفزيونات العاملة في الداخل والإعلام العسكري بدأت العمل، في أيلول 2019، على مسودة قانون للإعلام يكون بديلًا عن القوانين الإعلامية المعمول بها في مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، ولكن لم يُعتمد القانون إلى الآن.

حلب.. موافقة أمنية للعمل

عممت قيادة الشرطة في مدينة حلب شمالي سوريا، في 19 من تشرين الثاني الحالي، توقيف كل صحفي يعد مواد صحفية في المدينة ما لم يحصل على موافقة أمنية، بحسب ما ذكرته وكالة “نورث برس” المحلية.

ونقلت الوكالة عن تعميم قيادة الشرطة أن دوريات ونقاطًا تابعة لشرطة المرور في حلب ستشارك في توقيف كل صحفي أو مصوّر يقوم بالتصوير وسط المدينة أو خارجها.

كما نقلت الوكالة عن مصدر من قيادة الشرطة في حلب قوله إنهم يحاولون بذلك ضبط التقارير الإعلامية التي يعدّها صحفيون لمصلحة وسائل إعلام مرخصة وغير مرخصة.

وأضاف المصدر أن التعميم يشمل وسائل الإعلام الحكومية أيضًا ما لم تملك موافقة أمنية مختومة من قائد الشرطة، مشيرًا إلى أن التعميم جارٍ حتى إشعار آخر، وليست له مدة زمنية محددة للحد من عمل وسائل إعلام تعمل على “إظهار الجانب السلبي أكثر من الإيجابي وتؤثر في الرأي العام”.

ويتعرض الصحفيون العاملون في مناطق المعارضة السورية شمالي سوريا للخطر خلال تغطية عمليات القصف من قوات النظام السوري، بالإضافة إلى خطر الاختطاف، كما أن الصحافة الحرة “منعدمة” في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الحكومية، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وتحتل سوريا المرتبة 174 من أصل 180 بلدًا في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة.

–