أفادت معلومات من “القصر العدلي” في حكومة النظام، أن لجنة شراء تابعة لمشفى حكومي في دمشق، يفترض أنها مؤتمنة على مال صحة دمشق، أقدمت مؤخرًا على شراء صفقة مستلزمات طبية ومواد أساسية “شاش، ومعقمات ومسكنات، وغيرها” بملايين الليرات بشكل مباشر من تاجر واحد، دون اتباع الطرق القانونية باستدراج عروض وفضها واعتماد السعر الأنسب، بحجة أن الضغط على المشفى المعني وضيق الوقت لا يتيحان المجال للعمل بمثل هذه القوانين وإجراء المناقصات.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام، أن اللجنة المذكورة أقدمت على مخالفة القوانين المرعية عن قصد بناء على الحجج “غير المنطقية”، وتعاقدت مع تاجر من السوق السوداء لشراء الصفقة، وتفادي نقص المواد الطبية في المشفى.
ووفقاً لقاضي التحقيق المالي الأول في دمشق، ما أثار القضية هو فارق السعر بزيادة نسبة 50 إلى 80 % عن “السعر الحقيقي” وعن مثيلاتها في لجان شراء المستشفيات الأخرى؛ لذا عمد المحقق إلى فتح تحقيق أولي مع اللجنة بشأن فروقات الأسعار، وجمع الوثائق والأدلة، بغية الوصول إلى الحقيقة.
ويندرج مثل هذا الجرم –بحال ثبوته- تحت مسمى غش الدولة لمناسبة التعاقد معها، والهدر الواضح والصريح للمال العام. أما التاجر صاحب الصفقة، فهو خاضع لقوانين العرض والطلب، ولكن إن ثبت تواطؤه بالصفقة من جهة التلاعب بالسعر لمصلحة اللجنة فهو كذلك يعتبر مذنبًا في هذه القضية.
ويسعى نظام الأسد من خلال هذه الخطوة على التغطية على فساد كبار موظفيه، لا سيما بعد انتشار ملف فساد وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة كندة شماط، وتورطها في سرقة المساعدات.
قاضي التحقيق المالي الأول سبق وصرح بأن مسؤولين حكوميين متهمين بسرقة واختلاس المال العام، وآخرون متهمون بمزاولة الصرافة دون ترخيص يمثلون حاليًا أمام القضاء، دون أن يحدد أسمائهم.
ويشار إلى أن سوريا حلت في ذيل تصنيف منظمة الشفافية العالمية، محتلة المرتبة 159 من بين 175 دولة، لتكون بذلك، بحسب التصنيف، واحدة من 5 دول عربية يتفشى فيها الفساد.