“العدل” الأوروبية تقر بضرورة منح “الحماية الكاملة” للفارين من العسكرية في سوريا

أقرت محكمة العدل الأوروبية، الخميس 19 من تشرين الثاني، ضرورة منح الفارين من الخدمة العسكرية في سوريا الحماية الكاملة في أوروبا، مرجحة أن يتعرضوا لملاحقة سياسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة على خلفية قضية رفعها لاجئ سوري، قدم من مدينة حلب إلى ألمانيا هربًا من الخدمة العسكرية لدى النظام، رُفض طلب لجوئه ولم يكن سبب لجوئه مقنعًا لإدارة الهجرة.

وقالت محكمة العدل في البيان، “يحق للفارين من الخدمة العسكرية في سوريا الحصول على حق الحماية الكاملة في أوروبا، لأن الخوف من إجبارهم على المشاركة في جرائم حرب هو مبرر تمامًا”

وتابعت، “ترى المحكمة أن جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد. كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل معارضة ضد النظام”.

رئيس المنظمة الأوروبية العربية لحقوق الإنسان في ألمانيا، كاظم هنداوي، أكد لعنب بلدي أن كثيرًا من السوريين رُفضت طلبات لجوئهم، واقتصرت على حق الحماية الثانوية فقط، بسبب تذرعهم بالتخلف عن الخدمة العسكرية لدى النظام. 

وأضاف أن عدم تفهم كثير من الدول الأوروبية أن الخدمة إلزامية في سوريا، وتصل عقوبة التخلف عنها إلى الإعدام، هو أحد أهم أسباب رفض مثل هذه الحالات. 

وأشار هنداوي إلى أن قرار المحكمة الأوروبية سيعمم على البلدان الأوروبية، وسيصبح سبب التخلف عن الخدمة العسكرية كافيًا لإعطاء “حق اللجوء الكامل”.

وكانت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية (EuGH)، إليانور شاربستون، قالت، في 5 من أيار الماضي، إنه في حال رفض طالب لجوء سوري أداء الخدمة العسكرية في بلاده، فهو لا يملك حقًا تلقائيًا بالحصول على وضع لاجئ، بحسب ما نقله موقع “دوتشه فيله” الألماني.

وأضافت المدعية أن على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائمًا من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي، هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية.

ويأتي قرار المحكمة الأوروبية بعد نحو أسبوع على رفض الاتحاد الأوروبي المشاركة في مؤتمر يدعو إلى عودة اللاجئين السوريين أُقيم في العاصمة السورية دمشق برعاية روسية.

وقال وزير خارجية التكتل الأوروبي، جوزيب بوريل، حينها، إن “الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي”.

واستدلّ بوريل بعمليات العودة “المحدودة” التي سُجلت خلال الفترة الماضية كدليل “يعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين”، وبينها “التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري”.

–