“مجلس دير الزور” يطالب بزيادة مخصصات المازوت.. ويحذر “الإدارة الذاتية” من مظاهرات

حذّر “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية”، من مظاهرات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بسبب نقص توزيع مادة المازوت على الأهالي.

وقال المجلس، اليوم، الخميس 19 من تشرين الثاني، إنه ولجنة المحروقات في محافظة دير الزور، وجها كتبًا عدة لـ”الإدارة الذاتية”، مطالبين بزيادة المخصصات من المحروقات لأهالي المحافظة، نظرًا لعدم كفاية الكمية بسبب المساحة وعدد السكان الكبيرين، وفقًا لما نشره على صفحته الرسمية عبر “فيس بوك“.

وأضاف المجلس أن المطالب تأتي وسط ضغوط شعبية لتوفير مادة المازوت للأهالي بكل القطاعات سواء التدفئة أم الخدمات أم الزراعة، وغيرها من القطاعات، وفق ما نقله “المركز الإعلامي بدير الزور”، التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأرفق المجلس بيانه، بكتاب موجه من لجنة المحروقات في دير الزور إلى “الإدارة الذاتية”، تحدث فيه عن التأخر في البدء بتوزيع مازوت التدفئة، مقابل تضاعف الحاجة للمازوت.

وتسبب إيقاف توزيع مازوت السير والصناعي بضغط كبير أدى إلى ارتفاع سعر المازوت في “السوق السوداء”، وفقًا لكتاب لجنة المحروقات، الذي أشار إلى بداية “غليان في الشارع وتحضيرات للبدء في مظاهرات.

ويتراوح وارد دير الزور من المازوت بين عشرة إلى 15 صهريج يوميًا، ويوزع معظمه للتدفئة، وهي كمية تعتبرها لجنة المحروقات “غير كافية إطلاقًا” لسد الطلب اليومي، وتقدّر الكمية المطلوبة يوميًا في دير الزور بنحو 30 إلى 33 صهريجًا يوميًا.

وفي 15 من أيلول الماضي، بررت إدارة المحروقات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” سبب تأخير توزيع مادة مازوت التدفئة في بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها بشمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات، صادق محمد، إن “تأخير توزيع مازوت التدفئة في منطقتي الرقة ودير الزور كان نتيجة عدم اكتمال إحصائية العوائل الموجود”.

وأضاف أن التأخر في توزيع المادة في بعض المناطق الأخرى كان بسبب عدم تعاون الإدارات، مشيرًا إلى أن عملية الإحصاء والتدقيق وجمع دفاتر العائلة من الأهالي أدت إلى تأخر التوزيع.

وبلغت الكميات الموزعة في مناطق “الإدارة الذاتية”، وفقًا لما ذكره رئيس إدارة المحروقات، 118 مليون و15 ألفًا و920 ليترًا، استفادت منها أكثر من 268 ألف عائلة.

وتخضع عملية توزيع مازوت التدفئة في مناطق شمالي وشرقي سوريا لبطاقات خاصة صادرة عن إدارة المحروقات العامة في المنطقة.

وكانت “الإدارة الذاتية” شرعت بتوزيع مستحقات الأهالي من محروقات التدفئة، في 23 من حزيران الماضي، وخصصت لكل أسرة في شمالي وشرقي سوريا 440 ليترًا من المادة وهي قابلة للزيادة، بحسب ما نقلته وكالة “هاوار” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وحددت أجور نقل المادة بـ 500 ليرة سورية لكل برميل و 1000 ليرة سعر نقل الكمية كاملة، ويحصل عليها أصحاب الصهاريج كتعرفة أجور نقل للمادة من المحطات إلى منازل الأهالي وداخل الأحياء.

وتضم منطقة الجزيرة السورية حقولًا نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها “الرميلان” و”الشدادي” و”الجبسة” و”السويدية”، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) منتصف العام 2012.

كما تشمل مصفاة “الرميلان”، وحقول “كراتشوك” و”حمزة” و”عليان” و”معشوق” و”ليلاك”، عدا عن الحقول الأخيرة التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، أيلول 2017، وأهمها “كونيكو” و”الجفرة” و”العمر”.