مسؤول تركي ينتقد تصدير زيت الزيتون من عفرين إلى الولايات المتحدة
انتقد رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا، حكمت شينتشين، تصدير الجمعيات التعاونية زيت الزيتون القادم من عفرين إلى الولايات المتحدة.
وقال شينتشين، في 19 من تشرين الثاني الحالي، إن هناك محاولات لتصدير 90 ألف طن من زيت الزيتون، عبر ممثلي تعاونيات الائتمان الزراعي، الذين توجهوا إلى نيويورك لتسويق زيت الزيتون القادم من عفرين السورية، أعتقد أن هذا التصرف ليس صحيحًا”، بحسب ما نقلته صحيفة “Cumhuriet” التركية.
ووُجهت اتهامات للحكومة التركية ببيع زيت زيتون مدينة عفرين في ريف حلب شمالي سوريا لدول الاتحاد الأوروبي، في عام 2019.
وتساءل النائب السويسري برنارد جول، خلال مقترح قدمه للبرلمان الوطني السويسري، بحسب صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، في كانون الثاني عام 2019، عن الإجراء الذي يتم اتخاذه للتحقيق في التجارة والإيرادات مع تركيا.
ونقلت الصحيفة عن جول قوله، إن “الحكومة التركية تستغل الصراع في سوريا، وتنهب زيت الزيتون وتبيعه في سوق الاتحاد الأوروبي بشكل زائف على أنه تركي المنشأ”.
وأرجع النائب، المنتمي للحزب “الديمقراطي” المحافظ، هدف نهب زيت الزيتون إلى تمويل فصائل المعارضة السورية التي تدعمها أنقرة في عفرين.
وكانت فصائل “الجيش الحر”، المدعومة من تركيا، سيطرت على مدينة عفرين بالكامل، في 18 من آذار 2018، بعد توغلها داخل مركز المدينة، وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
انتفاع من المحاصيل والمحال
تحدثت مواقع إعلامية كردية، ومنها موقع “عفرين بوست”، عن استيلاء الفصائل المسيطرة في عفرين على مواسم الزيتون والسماق وأوراق العنب والكرز وغيرها من الأشجار المثمرة، إضافة إلى فرض إتاوات على معاصر الزيتون، ووثقت قطع أشجار من الغابات، وفرض إتاوة 15% على محصول ورق العنب، وعلى جميع عمليات الشحن.
لكن “الجيش الوطني السوري” التابع لـ”الحكومة السورية المؤقتة” أصدر قرارًا منع بموجبه فرض الضرائب المالية على الأشجار المثمرة.
وقالت لجنة “رد الحقوق في عفرين”، في تعميم صدر في 24 من تشرين الأول الماضي، وجهته إلى تشكيلات “الجيش الوطني”، إنها تمنع أخذ ضرائب مالية على الأشجار المثمرة.
وطلبت اللجنة “إعادة الأموال التي أُخذت من مالكي الأشجار المثمرة عن موسم العام الحالي، تحت مسمى ضرائب حماية الأشجار، وخلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إصدار هذا التعميم”.
وتفرض الفصائل على الأهالي في عفرين، ممن لم يغادروا المنطقة، دفع ضرائب تصل إلى آلاف الدولارات على محصول الزيتون، وتأخذ مبلغ عشر ليرات سورية عن كل كيلوغرام من ورق العنب (يتم بيعه)، فضلًا عن اعتبار المحاصيل الزراعية مباحة في حال عدم وجود أصحابها في المنطقة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :