متطلب في كل قضية رأي عام.. ما المناصرة القانونية

خلال أزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لشخص النبي محمد، عبّر مسلمون عن مشاعرهم الغاضبة إزاء تلك الرسوم الصادرة من صحف مستقلة غير تابعة للحكومة الفرنسية.

وكانت ردود الفعل على خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تشرين الأول الماضي، الذي شدد على تمسك بلاده بالرسوم الكاريكاتيرية، عبارة عن حملات مقاطعة للمنتجات الفرنسية التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، وقتل المدرس صامويل باتي في أحد الشوارع قرب العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية عرضه صورًا مسيئة للنبي في المدرسة.

اقرأ أيضًا: إلى أي درجة تؤثر حملات المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي؟

ومثل هذه الأزمات تتكرر فيها الحاجة إلى أدوات مناصرة قانونية لتلك القضايا التي تهم وتلمس مشاعر مجتمعات واسعة، لإتاحة التأثير المطلوب من أجل إحداث تغيير معيّن لمصلحة تلك القضايا.

ويعتبر إدراك القضايا التي تناضل مجتمعات معينة من أجلها أساس مناصرتها بطريقة قانونية.

وتستخدم المناصرة القانونية، التي تُعرف أيضًا باسم “المناصرة من خلال المحاكم”، النظام القضائي لتعزيز أهداف التغيير الاجتماعي، ويكون ذلك في غالب الأوقات عن طريق رفع دعوى قانونية في المحكمة تركز على تحسين مركز حقوق مجموعة من الأشخاص، بحسب مجموعة “TCC” المتخصصة في حل الأزمات المعقدة من أجل التغيير الاجتماعي.

وهي بذلك سبيل للتصدي لانتهاكات حقوق معينة، والتشجيع على إيجاد قانون ضد انتهاك معيّن لتلك الحقوق، وهي أداة مهمة لإعطاء نتائج ملموسة على أرض الواقع وآثار ممتدة لفترات زمنية طويلة.

ويمكن بحسب مجموعة “TCC” أن تكون المناصرة القانونية أكثر تأثيرًا بالتنسيق مع التعبئة الشعبية لقضية ما، بالتزامن مع التوعية العامة والحملات الإعلامية.

وتتضمن المناصرة القانونية عدة وسائل مثل:

1- التقاضي الاستراتيجي، وأحيانًا يسمى بـ“التقاضي الفعال”، الذي يكمن في اختيار قضية ورفعها للمحكمة من أجل عمل تغيير قانوني يهم الرأي العام في المجتمع.

اقرأ أيضًا: التقاضي الاستراتيجي.. كيف تتحول القضية الخاسرة إلى نجاح

2- العمل من خلال المشرّعين، وذلك لتغيير القوانين القائمة أو إيجاد قوانين جديدة، ويمكن أن يتضمن العمل مباشرة مع مشرعين محليين في مدينة معينة أو التنسيق مع لجان المجتمع المدني وغيرها من عناصر عملية وضع القوانين.

ويعتقد بعض الناس في قيمة المناصرة القانونية أنها تعمل لتغييرات قانونية فحسب، لكن يمكن، بحسب مجموعة “TCC”، أن تكون هذه المناصرة مفيدة بتطوير أو تغيير سياسيات إدارية أو تنظيمية في دولة ما، خصوصًا داخل المؤسسات الحكومية، وزيادة وضوح قضايا الرأي العام للناس، وشد انتباه السياسيين وتغطية وسائل الإعلام لتلك القضية.

وتطبيقًا لتلك الأدوات على أزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لشخص النبي محمد، كان بإمكان مجموعة من الأفراد عن طريق تمثيل قانوني في محكمة فرنسية رفع دعوى قضائية لمنع نشر مطبوع أو صورة أو رسم يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لمجموعة ما أو إهانة معتقدهم الديني، وبذلك تزيد احتمالية تأثير هذه القضية في الرأي العام أكثر.

اكتساب مهارة المناصرة القانونية

ويمكن للأفراد من مختلف بلدان العالم اكتساب المهارات في مجال المناصرة القانونية لقضاياهم عن طريق المنصة التعليمية المفتوحة التي تقدمها منظمة العفو الدولية، تحت اسم “أكاديمية منظمة العفو لحقوق الإنسان“.

وتعد هذه الأكاديمية بمثابة فضاء تعلم ذاتي يمكن للفرد اكتساب مهارات ومعارف في مجال حقوق الإنسان والمناصرة في أي مكان، وهي موجهة إلى المتعلمين المهتمين بالتعليم ذي المنحى العملي في مجال حقوق الإنسان وبمناصرة وتعزيز تلك الحقوق.

كما تغطي الأكاديمية من خلال دوراتها التمهيدية أو المتقدمة مجموعة متعددة من مواضيع حقوق الإنسان، ويمكن للمشاركين أيضًا الحصول على شهادة في نهاية كل دورة تعليمية، وجميع الدورات موجهة نحو اتخاذ إجراءات متعلقة بمناصرة حقوق الإنسان.

وتتوفر هذه الدورات بلغات مختلفة، بما في ذلك العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية.

–