الإمارات تعتمد منح “الإقامة الذهبية” لمجموعة من الفئات

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرارًا بمنح “الإقامة الذهبية” لعدد من فئات المقيمين على أراضيها لمدة عشر سنوات، وهو ما يفتح مجالًا للسوريين بالاستفادة من القرار.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم، الأحد 15 من تشرين الثاني، إن الحكومة الإماراتية اعتمدت منح “الإقامات الذهبية” للمقيمين على أراضيها لمدة عشر سنوات لعدة فئات هي:

• جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه.
• جميع الأطباء، والمهندسون في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية.
• متفوقو الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل يبدأ من 3.8 وأكثر.
• الحاصلون على شهادات تخصصية في الذكاء الصناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات.
• الأوائل في الثانويات العامة في الدولة مع أسرهم.

وأشار حاكم دبي إلى أن هذه الدفعة من منح “الإقامة الذهبية” ستتبعها دفعات أخرى.

و”الإقامة الذهبية” هي فئة من تأشيرات الإقامة الطويلة الأجل، صادرة بموجب نظام بطاقة “الفيزا الذهبية” في الإمارات، ويوفر برنامج “التأشيرة الذهبية” إقامة طويلة الأمد لحاملها، تصل إلى خمس أو عشر سنوات بدلًا من التأشيرات الأخرى.

وتُمنح لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بها الزوج أو الزوجة والأبناء، تقديرًا لإسهاماتهم في مجالات عملهم.

وبحسب ما نقله معهد “واشنطن” عن مصادر إماراتية، منحت الإمارات بين 2011 وأيلول 2015 أكثر من 100 ألف تصريح إقامة لسوريين، وهو ما رفع عدد السوريين في الإمارات حينها إلى أكثر من 240 ألفًا، أي أنهم يمثلون نسبة بين 20 و25% من المواطنين الإماراتيين (كان عدد المواطنين لا يتجاوز مليون شخص في 2010)، حسب المعهد.

وذكرت مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي” البحثية، أن جميع المعطيات المتقاطعة ترجح أن الرقم الإجمالي للسوريين الذين يمتلكون تأشيرة إقامة في الإمارات أو يقطنونها وفق تأشيرات مختلفة سارية أو غير سارية مطلع 2018، لا يتجاوز 430 ألفًا، منهم 320 ألفًا يمتلكون تأشيرة إقامة سارية المفعول ويقطنون الدولة في آن معًا، على الرغم من الأقاويل التي باتت تتردد مع بداية 2018 عن وجود مليون سوري في الإمارات.

وينشط السوريون في عدد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، حسب “مبادرة الإصلاح العربي”، أبرزها قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي، من أساتذة جامعة وأكاديميّين ومدرّسين ومدرّسين معاونين، وقطاع الإنشاء والتعمير من مهندسين وغيرهم، إضافة إلى العاملين في المجال الثقافي والإعلامي، وقطاع الصحة والفنادق.

بينما اقترب عدد السكان الكلي (المواطنون والمقيمون) عام 2018 من عشرة ملايين شخص، بحسب “المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء“.

–