“العفو الدولية”: على الحكومة السورية تكثيف عملها للتصدي لـ”كورونا”

برنامج “مارِس” التدريبي- جنا العيسى

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى تكثيف استجابتها في مجال الصحة العامة للتصدي لجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19). 

وأوضحت المنظمة، في تقرير صادر في 12 من تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة لا تزال تفتقر إلى استجابة قوية لانتشار الجائحة، بوجود خمسة مختبرات فقط لإجراء اختبارات لـ15 مليون شخص يعيشون في مناطق سيطرتها.

وذكر التقرير أن الكشف عن معلومات دقيقة ومحدثة حول انتشار الفيروس أمر أساسي للتصدي بغعالية للجائحة. 

وأوضح أن وزارة الصحة السورية لا تنشر معلومات حول تأثير الفيروس على العاملين الصحيين، وأن المعلومات الوحيدة المتاحة هي ما تقدمه الوزارة إلى الأمم المتحدة، إذ صرحت الوزارة اعتبارًا من تشرين الأول الماضي بإصابة 193 عاملًا في مجال الصحة بالفيروس، ولكن الأدلة تشير إلى أن العدد الفعلي أعلى بكثير. 

واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات أقارب مرضى مصابين بالفيروس في سوريا، إذ شرحوا اضطرار المستشفيات العامة إلى عدم استقبال المرضى، بسبب نقص الأسرّة و خزانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي. 

وقالت الباحثة السورية في المنظمة ديانا سمعان، إن افتقار حكومة النظام للشفافية بشأن حجم تفشي الجائحة، وتوزيعها “غير الملائم” لمعدات الحماية الشخصية، ونقص الاختبارات، يعرض العاملين الصحيين وعامة الناس للخطر. 

ويعاني الواقع الطبي في مناطق سيطرة النظام السوري “فقرًا شديدًا” باختصاصات أطباء التخدير والأشعة، ونقصًا في الأطباء والممرضين وسوء توزيعهم، بحسب تصريحات لوزير الصحة، حسن غباش، في 5 من تشرين الثاني الحالي.

وقال غباش إن المستشفيات امتنعت عن استقبال مصابي فيروس “كورونا” في البداية، وبدأت باستقبالهم بعد الضغط الكبير لأعداد هذه الحالات الخاصة، مع مقابل مادي مرتفع وتكلفة كبيرة ونقص بالتجهيزات والكوادر.

وأضاف أن الخارطة الصحية بحاجة إلى مراجعة وتقييم ووقت، والوزارة تسعى لتقديم الخدمات الصحية ضمن إمكانيات المواطن.

وأشار إلى وجود صعوبة في دعم أجهزة التنفس الآلي للمصابين بفيروس “كورونا”، مبررًا ذلك بأن “الموضوع ليس صحيًا فقط بل اقتصادي بامتياز”، إضافة إلى وجود صعوبة في توفير أجهزة غسيل الكلى والقثاطر، و”تفشيل” لمناقصات الوزارة واستجرار الأدوية.

وكانت الأمم المتحدة رجّحت أن يكون تفشي فيروس “كورونا” في سوريا “أكبر بكثير من الحالات المؤكدة”.

وقال الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارك لولوك، إن “حالات (كوفيد- 19) التي جرى تأكيدها في سوريا كانت في الغالب نتيجة انتقال مجتمعي”، مشيرًا إلى صعوبة إمكانية تتبع 92% من الإصابات المؤكدة رسميًا.

وأكد أن “مرافق الرعاية الصحية في بعض المناطق غير قادرة على استيعاب جميع الحالات المشتبه بإصابتها، ما يضطرها إلى تعليق العمليات الجراحية أو تكييف الأجنحة لاستيعاب المزيد من المرضى”.

وسجلت وزارة الصحة السورية إصابة 6552 شخصًا بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرة حكومة النظام، تُوفي منهم 337 شخصًا وتماثل للشفاء 2609 أشخاص آخرين، منذ بدء انتشار الجائحة في سوريا.

–