تحديد موعد الجولتين المقبلتين من أعمال اللجنة الدستورية

حددت الأمم المتحدة موعد انعقاد الجولتين الرابعة والخامسة من أعمال اللجنة الدستورية، بحسب ما أفاد به الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة.

وقال البحرة لعنب بلدي، إن انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة سيكون في جنيف بتاريخ 30 من تشرين الثاني الحالي، وتنتهي بتاريخ 4 من كانون الأول المقبل، بينما تعقد الدورة الخامسة للاجتماعات في كانون الثاني من عام 2021.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على جدولي أعمال الدورتين الرابعة والخامسة للجنة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، قال منتصف أيلول الماضي، إن الخلافات ما زالت مستمرة بين أعضاء اللجنة حول جدول أعمال اجتماعاتها في الجولة المقبلة.

وفي أواخر آب الماضي، أشار بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الدستورية أظهر خلافات ملموسة بين الأطراف، “على الرغم من أن المناقشات حملت طابعًا عامًا بما فيه الكفاية”.

وأضاف، “لم يتمكن الرؤساء المشتركون، خلافًا لما كنت آمل فيه، من الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع المقبل”.

وفي 24 من تشرين الأول الماضي، زار بيدرسون دمشق ليومين، بهدف بحث استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، وإمكانية استكمال جولات اللجنة.

وكان المبعوث الأممي توقع عدم تحقيق معجزة في اجتماعات اللجنة الدستورية، ودعا في مؤتمر صحفي عقده، في 22 من آب الماضي، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة، التي اعتبرها “عملية طويلة وشاقة”، كما أنها “لن تشكل حلًا لإنهاء الحرب السورية”.

موقف النظام

وكان الأسد قال في مقابلة مع قناة “زييفردا” التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بداية تشرين الأول الماضي، إن تركيا والدول الداعمة لها، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير مهتمة بعمل اللجنة الدستورية بصورة بناءة، ومطالبها تهدف إلى إضعاف الدولة السورية وتجزئتها، وإنه يرفض التفاوض حول قضايا تخص استقرار سوريا وأمنها.

ووصف الأسد محادثات اللجنة في جنيف بأنها “لعبة سياسية”، وأنها ليس ما يركز عليه عموم السوريين، في لقائه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 8 من تشرين الأول الماضي.

فالشعب السوري، برأي الأسد، لا يفكر بالدستور، ولا أحد منه يتحدث عنه، واهتمامات الشعب السوري تتعلق بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها، والسياسات التي يحتاج إلى تغييرها لضمان تلبية احتياجات الشعب السوري.

وسبق هذا الموقف آخر مماثل حين قال رئيس النظام السوري إنه “لن يكون سوى في أحلامهم”، لإيصال رسالة إلى معارضيه برفضه أي عملية سياسية مستقبلًا، وذلك في كلمة له أمام مجلس الشعب في “القصر الجمهوري”، قبل أيام من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في 24 من آب الماضي.

وجاء حديث الأسد حينها كرفض لأي خطوة أو حل سياسي مستقبلي في سوريا، لا يكون طرفًا فيه أو لا يتوافق مع وجهة نظره ويحافظ على نظامه.

جولات اللجنة الدستورية

وانطلقت الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية، في 30 من تشرين الأول 2019، بمشاركة جميع أعضائها (150 عضوًا)،  وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلًا، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.

وبعد أقل من شهر، في 25 من تشرين الثاني 2019، عُقدت جولة ثانية، اقتصرت على المجموعة المصغرة (45 عضوًا)، لكنها وُصفت بـ”عدم الجدية”، خاصة من قبل وفد النظام السوري، الذي حاول “فحص وطنية” وفد المعارضة بمناقشة ما أطلق عليه “الثوابت الوطنية”، ليحكم عليها بالفشل.

بينما انطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في 24 من آب الماضي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة التي انتهت بخلاف بين الوفود المشاركة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) حول جدول الأعمال، واختتمت الجولة في 29 من الشهر نفسه.

ولم تفضِ الجولات الثلاث السابقة للجنة إلى أي تقدم ملموس، وسط اتهامات للنظام بالتعطيل والمماطلة.

–