حلب.. حملات للتفتيش ومصادرة البضائع بحجة امتلاك بضائع تركية

نفذ عناصر من الضابطة الجمركية في مدينة حلب حملة استمرت ثلاثة أيام، آخرها الجمعة 13 من تشرين الثاني، لمصادرة البضائع في عشرات المحلات، بحجة “امتلاك بضائع تركية”.

وشملت الحملة محلات الألبسة والأدوات الكهربائية والمكياجات النسائية.

وحسبما أفاد مراسل عنب بلدي في حلب، كانت الحملة “مفاجئة”، وتسببت بإغلاق ستة متاجر مع تغريم أصحابها بمبالغ “كبيرة”.

وقال تاجر يملك محلًا لبيع الألبسة الرجالية بحي “الفرقان”، لعنب بلدي، إن المصادرة لم تختص بالبضائع التركية التي لم تكن تمثل سوى “قسم بسيط” من البضائع الموجودة في المحلات.

وأضاف، “صادروا ألبسة منتجة في سوريا، إلى جانب جزء صغير من البضائع التركية التي كنا نقوم بتصفيتها”.

وأضاف التاجر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الغرامات وصلت إلى 120 ألف ليرة سورية (45 دولارًا).

وأشار إلى متجرين قربه جرى “تشميعهما” (إغلاقهما بالشمع الأحمر) بسبب حدوث مشادة كلامية بين أصحابهما وعنصرين من الجمارك.

“أبو أنور” تاجر أدوات كهربائية، قال إن الجمارك فحصوا الأجهزة الموجودة لديه، وبعد ذلك بعشر دقائق بدؤوا بتحميل سخانات ليزرية، ولمبات توفير طاقة و”ميكرويفات”.

وأضاف، “عند معارضتي لهم بأن بضائعي منتجة بالداخل السوري، قاموا بتهديدي بالاعتقال وإهانتي وطلبوا مني عدم التكلم، وعند مغادرتهم قاموا بتشميع محلي”.

وبرأي التاجر، فإن تصرف عمال الجمارك يعود لاعتبار التجار “مصدر رزق” من خلال هذه الحملات، خاتمًا حديثه لعنب بلدي بالقول، “باختصار خربوا بيتنا وراحوا”.

ونقل موقع “الوطن” المحلي عن رئيس غرفة تجارة حلب، محمد عامر الحموي، دعوته عناصر الجمارك لـ”التعامل الودي” مع التجار.

وطلب رئيس الغرفة من أصحاب المحلات التوقف عن بيع البضائع التركية المهربة.

وقدر موقع “الوطن” قيمة البضائع المصادرة بـ”عشرات الملايين من الليرات السورية”.

وتشهد مدينة حلب بشكل مستمر حملات للضابطة الجمركية التي تستهدف المتاجر، وكانت آخر حملة مصادرة للبضائع قبل نحو شهرين.

–