بلغت الأرباح المجمعة الصافية للمصارف اللبنانية السبعة العاملة في السوق السورية نحو 9.2 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره 6.4 مرات عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت حينها 1.4 مليار ليرة.
ووفقًا لتقرير صحيفة النهار اللبنانية نشر الأربعاء 26 آب، فقد ارتفعت الأرباح حيال الدولار 4.6 مرات من 10.1 مليون دولار النصف الأول من العام الماضي إلى 46.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2015.
وأرجع كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل ، ارتفاع أرباح المصارف اللبنانيّة العاملة في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، أي الأرباح الناتجة عن فروقات القطع الأجنبي التي تسببت بها تدهور الليرة السورية.
وعند عدم احتساب الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقويم مركز القطع البنيوي، تنخفض الأرباح المجمّعة الصافية للمصارف السبعة إلى ما يقارب مليون ليرة سورية، أو 0.9 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري.
وتعاني الليرة السورية من تراجع كبير إذ فقدت أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها منذ بداية الحراك في سوريا، ويبلغ سعر الدولار حاليًا في السوق السورية 315 ليرة.
وقال غبريل، إن تراجع أداء المصارف في سوريا كانت له نتائج سلبية على أرباح المصارف اللبنانية، وإن كان بشكل محدود، خصوصًا أنها كانت تعول على الفرص في السوق السورية قبل بدء الأزمة.
وأشار غبريل إلى أنه رغم كل تأثير الحرب على الحركة الاقتصادية والتجارة والاسثمارات في سوريا، إلا أنه لم يخرج أي مصرف لبناني من السوق السورية، وهذه المصارف تستمر في أعمالها، ولكن بوتيرة أبطأ، فهي نتتظر حلًا يمهد لإعادة إعمار البلاد والاقتصاد.
وكانت بورصة دمشق طلبت مؤخرًا في تعميم لها من كل الشركات المدرجة لديها من مصارف وشركات، عدم ضم الأرباح الناجمة عن فروقات القطع الأجنبي إلى الأرباح النهائية وإدراجها ضمن بند مختلف، كي لا يتم تضليل عملاء هذه الشركات والبنوك بأرباح وهمية.