عوامل تدفع مواطنين لبيع ممتلكاتهم في إدلب

“لم يعد شيء كالسابق، ولا أفكر بالعودة إلى سوريا مرة أخرى، خاصة بعد اغترابي عنها 20 عامًا”، كلمات حددت بها لميا مصري السبب الأبرز لاعتزامها بيع ما تبقى من ممتلكاتها في مدينة إدلب شمالي سوريا.

عزت لميا (53 عامًا)، وهي سورية مقيمة في اليونان منذ 20 عامًا، في حديث إلى عنب بلدي، الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار بيع منزلها في مدينة إدلب، إلى عدم الاستقرار الأمني وانعدام الأمان والتغيرات التي حصلت في المدينة على مدار عشر سنوات، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في 2011.

إذ واجهت المدينة تغيرات عسكرية وسياسية متعددة، وخضعت لنفوذ سلطات عديدة، ما جعل القوانين غير واضحة والوضع الأمني والمعيشي والاقتصادي غير مستقر، بحسب ما قالته لميا.

خرجت مدينة إدلب عن سيطرة قوات النظام السوري في 2015، لتتسلّم “الحكومة السورية المؤقتة” إدارة المدينة، قبل أن تُشكّل حكومة “الإنقاذ” في أواخر 2017، وتبدأ بالسيطرة على مفاصل المدينة تدريجيًا حتى بسط نفوذها الإداري على مدينة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي بالكامل، بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

وأضافت لميا أن الأوضاع الاقتصادية والمالية باتت صعبة على المواطنين السوريين أينما كانوا، وطالت حتى المغتربين منهم، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، لذلك فضّلت بيع منزلها ومحل تجاري تملكه، كي تستطيع تحمل النفقات المعيشية في الغربة.

ورصدت عنب بلدي من خلال مقابلات أجرتها مع عدد من المغتربين من أبناء مدينة إدلب، رغبتهم ببيع ممتلكاتهم في المدينة لنيتهم الاستقرار الدائم خارج سوريا، بالإضافة إلى مواجهتهم ضائقة اقتصادية جراء انتشار جائحة “كورونا”، وخسارتهم أعمالهم أو عدم توازن دخلهم مع نفقاتهم الشهرية.

رائد خطيب، وهو مدير مكتب عقاري في مدينة إدلب، تحدث لعنب بلدي عن وجود نسبة عرض كبيرة “لا تصدق” لبيع العقارات في المدينة، وأرجع ذلك إلى عزم المغتربين عن المدينة بيع أملاكهم، بالإضافة إلى تخوف عدد من الملّاك من أي معركة في المنطقة، خاصة أن الأوضاع العسكرية “مبهمة”، بالإضافة إلى تحويل بعض الأشخاص موضوع بيع العقارات إلى تجارة.

اقرأ: كيف توثق العمليات العقارية في إدلب

وقال إن بعض الأشخاص يعملون على بناء عقارات لبيعها بغية التجارة والربح، مشيرًا إلى أن العقارات التي يعتزم أصحابها بيعها موجودة في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام السوري.

وأضاف رائد أن العقارات تُعرض بنصف قيمتها الفعلية، مشيرًا إلى وجود حالة “ركود وجمود” في كل الأسواق، وليس فقط في السوق العقارية، لأن سكان المنطقة ينتظرون التغيرات المقبلة.

ويشرف “مكتب التوثيق العقاري” التابع لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب على توثيق وأرشفة العمليات العقارية، وخاصة عمليات البيوع، التي تطرأ على المساكن والأراضي في محافظة إدلب.

وتحتاج الأطراف أصحاب المصالح العقارية إلى التقدم بوثائق إثبات ملكية، كسندات الملكية وبيان القيد العقاري ورقم وتاريخ عقد الملكية، ووثائق إثبات شخصية، كقيد مدني أو صورة طبق الأصل عن الهوية الشخصية.

كذلك تحتاج إلى وثائق أمنية، كـ”الموافقة الأمنية”، التي تثبت عدم تعامل أي طرف من أطراف العقد مع أي جهة تابعة للنظام السوري، يصدرها “مكتب الدراسات في إدلب”، ووثائق تنظيم العمليات على العقارات، كعقود البيع أو الرهن أو الاستئجار.

–