انتقدت منظمة “الصليب الأحمر البريطاني” نظام لم الشمل في الممكلة المتحدة، وقالت إنه يعرض حياة الأفراد للخطر خلال سفرهم إلى البعثات التي تجري مقابلات معهم.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” عن تقرير للمنظمة، الخميس 12 من تشرين الثاني، فإن ظروف الأطفال والبالغين على حد سواء تجبرهم على التنقل في مناطق الحروب، ويخاطرون بتعرضهم للسجن أو العنف الجنسي والجسدي، ويدفعون للمهربين للوصول إلى مكان يمكن فيه معالجة أوراق تأشيرة المملكة المتحدة.
وعلى أفراد أسرة اللاجئ الوصول إلى سفارة المملكة المتحدة أو مركز طلبات التأشيرة لإكمال تقديم الطلب والعودة لاحقًا لمعرفة النتيجة.
وقال “الصليب الأحمر” إنه بدلًا من أن يوفر ذلك طريقًا آمنًا للم شمل الأسر، فإنه يعرضها للخطر.
ناعومي فيليبس، مديرة السياسة والمناصرة في “الصليب الأحمر البريطاني”، قالت إن تقرير “الصليب الأحمر” يظهر أنه في كثير من الحالات أُجبر الأطفال والبالغون على التنقل في مناطق الحرب، والاختباء خوفًا من السجن أو سوء المعاملة، وأُجبروا على دفع أموال للمهربين، وذلك فقط من أجل الوصول إلى المكان الذي يمكن فيه معالجة أوراقهم من قبل مسؤولي التأشيرات.
وأضافت المسؤولة في “الصليب الأحمر”، أن العملية يجب ألا تكون بهذه الطريقة، وطالبت ببعض التغييرات لتحسين أمان عملية لم شمل الأسرة، كمطالبة الأشخاص بالسفر إلى مكان معالجة طلباتهم فقط بعد أن يضمنوا الموافقة على لم الشمل، بعد تقديمهم الأوراق الأولية عبر الإنترنت.
وأوضحت أن ذلك يقلل أو يمنع عائلات اللاجئين من ذهابهم برحلات خطيرة.
ورغم أن وزير الداخلية البريطاني أشار إلى أن الحاجة ملحة لإصلاح نظام اللجوء، قالت المسؤولة في “الصليب الأحمر”، إن الطريق الطويل للم الشمل يظهر أيضًا أنه يحتاج إلى الاهتمام.
وخلال السنوات الأخيرة، أصدرت الحكومة البريطانية نحو 29 ألف تأشيرة لم شمل عائلات لاجئين، منها 6320 تأشيرة بين صيف 2019 وحزيران الماضي.
وقابل باحثو “الصليب الأحمر” مئة أسرة وصلت بتأشيرات لم شمل إلى بريطانيا، ووصف نصفهم عملية توفير الوثائق والمعلومات الشخصية والسفر لتقديم بصمات الأصابع بـ”الخطرة”.
وفي عام 2019، كانت ثلثا تأشيرات لم شمل عائلات اللاجئين في المملكة المتحدة لأقارب في سوريا والسودان وإريتريا وإيران، وجميع البلدان التي يمثل فيها الوصول إلى مراكز طلبات التأشيرات عادة خطرًا جسيمًا، ووجد باحثو “الصليب الأحمر” أن المتقدمين اضطروا للقيام برحلات متعددة لتقديم الصور وبصمات الأصابع وجوازات السفر.
وقال التقرير إن أقرب مكان يقع على بعد مئات الأميال، وبعض الدول، مثل سوريا وإريتريا، لم يكن لديها مثل هذا المركز على الإطلاق.
وعلّق متحدث باسم وزارة الداخلية على تقرير “الصليب الأحمر”، أن “هذه العملية (التي تتطلب حضورًا شخصيًا إلى مكان المقابلة) تساعد الحكومة على تأكيد هوية الأفراد الذين يتقدمون بطلبات السفر إلى المملكة المتحدة وتقييم ما إذا كانوا يشكلون خطرًا.
وانتقدت صحيفة “The Independent” البريطانية نظام اللجوء في بريطانيا، وقالت إنه “أنشأ الظروف المثالية لعبودية حديثة”.
وتزيد الحكومة البريطانية من تشددها في سياستها تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين في العام الحالي، بسبب زيادة أعدادهم إذ يصلون عبر القنال الإنجليزي من فرنسا.
وخفضت الحكومة البريطانية، في تشرين الأول الماضي، الحد الأدنى للأجور البالغ 35800 جنيه إسترليني سنويًا للمهاجرين بنحو 30% عن معدله الطبيعي، ليصبح 25600 جنيه إسترليني (يعادل 33390 دولارًا أمريكيًا).
وفي تشرين الأول الماضي أيضًا، استأنفت بريطانيا عمليات ترحيل طالبي لجوء في المملكة المتحدة، بموجب اتفاقية “دبلن” التي تقضي بأن يقدم اللاجئ طلب لجوئه في أول بلد آمن يبصم فيه.
–