“مثير للقلق”.. “الإنقاذ الدولية” تقيّم الوضع المالي للاجئين في الأردن

قالت “لجنة الإنقاذ الدولية” (IRC)، إن وضع اللاجئين المالي في الأردن يثير القلق، بالتزامن مع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأضافت اللجنة في تقرير نشرته اليوم، الخميس 12 من تشرين الثاني، أنها تلقت طلبات مساعدة قياسية في الأشهر السبعة الماضية (منذ آذار الماضي)، إذ بلغ مجموعها ثلاثة أضعاف ما تلقته طوال 2019.

وذكرت اللجنة أنه بالتوازي مع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في الأردن، تشعر بقلق بالغ إزاء الأثر المالي للجائحة على اللاجئين والأردنيين المستضعفين، الذين يعانون لإطعام أسرهم ودفع تكاليف الحاجات الضرورية الأخرى.

ومنذ آذار الماضي، كان أكثر من 60% من المكالمات التي تلقتها المنظمة عبارة عن طلبات للمساعدة المالية على وجه التحديد، وذلك بزيادة عشرة أضعاف في عدد المكالمات مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2019.

وأشارت اللجنة إلى أن ما يقرب من نصف هذه الطلبات لتغطية الاحتياجات الأساسية.

ونقلت اللجنة عن لاجئة سورية، هي أم لثلاثة أطفال يعاني زوجها من إصابة خطيرة في ساقيه تمنعه من المشي والحركة، أنها كانت تبيع الطعام المطبوخ في المنزل لدفع الفواتير، لكن كل ذلك توقف الآن.

وباتت اللاجئة، بحسب تقرير اللجنة، غير قادرة على جني أي أمول لإطعام أسرتها، كما أُجبرت على ترك منزلها لتقيم في غرفة صغيرة بمنزل أحد الأقارب، واصفة ذلك بأنه “أمر لا يطاق”.

ودعت اللجنة إلى مزيد من الدعم، ليس فقط لمساعدة المصابين بالفيروس، بل للذين فقدوا مصدر دخلهم، وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لضمان استمرار المساعدة النقدية لتلبية حاجات الأكثر ضعفًا.

وقالت مديرة “لجنة الإنقاذ” في الأدرن، سارة غازي، إنه مع الإجراءات الحكومية بما يتعلق بفيروس “كورونا”، تأثرت الفئات الأكثر ضعفًا، إذ فقد معظمهم مصدر دخله بإغلاق الشركات.

ويعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين بمفوضية اللاجئين، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها يبلغ 1.3 مليون لاجئ.

وكانت الحكومة الأردنية طلبت، في حزيران الماضي، تمويلًا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيها خلال العامين المقبلين.

ويقول “البنك الدولي” إن “كورونا” وجه ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني من هشاشة أصلًا.

–