قال محافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، إن “مراكز الإيواء” التي أنشأتها حكومة النظام السوري على أطراف العاصمة منذ بداية المعارك، “ستؤمَّن بجميع الخدمات”.
وأضاف إبراهيم في تصريح لموقع جريدة “الثورة” الحكومي اليوم، الخميس من 12 من تشرين الثاني، أن “المحافظة تعمل على تأمين مخيمات الإيواء التي استوعبت الآلاف من الأهالي المهجرين من مختلف المناطق في ريف دمشق”، ومنها مخيم “حرجلة”.
وفي جولة ميدانية للمحافظ بمخيم حرجلة اليوم، أشار إلى أنه “أُعيدت صيانته بالكامل، والعمل يجري الآن لجعل المركز بمثابة ضاحية سكنية مخدمة بحاجات البنى التحتية والخدمات، من مدارس ونقاط طبية وغيرها”.
وجاء تصريح محافظ ريف دمشق، بالتزامن مع مؤتمر “عودة اللاجئين”، الذي يكمل يومه الثاني اليوم الخميس، في مدينة دمشق، وعقب تصريح له لموقع “سيريانديز” أمس، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، قال فيه إنه يمكن استقبال اللاجئين السوريين ضمن تجمعات سكنية منها مخيم “حرجلة” و”عدرا”.
وكان إبراهيم أشار إلى أن الراغبين بالعودة إلى سوريا من اللاجئين السوريين لن يعودوا إلى مناطقهم مباشرة، إذ تتوفر لدى المحافظة العديد من وحدات التجمع (المخيمات التي استُخدمت سابقًا للخارجين من مناطق التسويات في دمشق وريفها)، في حرجلة وعدرا.
وقال إن هذه التجمعات ستستقبل عددًا من العائدين حتى تنتهي المحافظة من تجهيز البنى التحتية لمناطقهم بشكل كامل.
وكان المؤتمر الذي ترعاه وتنظمه روسيا انطلق أمس، الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق، وسط غياب للدول التي يتركز وجود اللاجئين السوريين فيها.
وشاركت في المؤتمر كل من الصين ولبنان والإمارات وعمان والجزائر وروسيا إيران.
وشاركت أيضًا دول غير مؤثرة بالملف السوري ولا علاقة لها بملف اللاجئين، من بينها نيجيريا، كوبا، قرقیزستان، الأرجنتين، سيرلانكا، أبخازيا، كولومبيا.
وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، جوزيف بوريل، في 10 من تشرين الثاني الحالي، عدم مشاركة دول الاتحاد الأوربي في المؤتمر، باعتباره “سابقًا لأوانه”.
وأكد بوريل أن “الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي”.
وانضم الاتحاد الأوروبي بهذا الرفض إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغيرها من الدول التي تستضيف اللاجئين.
وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت إلى عقد مؤتمر “للاجئين السوريين” تحت رعاية روسية، لأول مرة في 5 من أيلول عام 2018، ووصفته بـ”الحدث التاريخي” وأكدت ضرورة مشاركة الدول المعنية والأمم المتحدة فيه.