فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غرامة مالية على من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة في سوريا.
وقالت الوزارة اليوم، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، “يُغرم كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة بمبلغ مليون ليرة سورية مع السجن لمدة عام كامل وفق (المادة 27) من قانون حماية المستهلك في سوريا”.
وذكرت الوزارة أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيًا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بهذه المواد، مضيفة أنه يُحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو مواقع إلكترونية الاتجار بالمواد المدعومة والتداول بها.
وتشمل قائمة المواد المدعومة في سوريا السكر والأرز والغاز والخبز والمازوت، وهي تباع وفقًا لحصص حسب عدد أفراد الأسرة، بأسعار تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعرضها عبر صالات “السورية للتجارة”.
نظام “البطاقة الذكية”
توفر “البطاقة الذكية” آلية لبيع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية المدعومة والخبز على العائلات السورية، بالسعر المدعوم، وبمخصصات محددة حسب أفراد العائلة.
وفعّلت الوزارة نظام “البطاقة الذكية” في بداية شباط الماضي، ويمكن الحصول بموجبها على مادة السكر بسعر 500 ليرة سورية، ومادة الأرز بسعر 600 ليرة شهريًا.
وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30٪، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس، بحسب موقع “اقتصاد“.
وتتقاضى الشركة مبالغ على كل عملية توزيع على “البطاقة الذكية”، وخمس ليرات عن كل ربطة خبز، بالإضافة إلى 25 ليرة عن كل مادة تموينية يتم توزيعها على “البطاقة” في صالات “السورية للتجارة”.
وانتقد مواطنون عدم تضمين أفراد الأسرة غير الحاصلين على البطاقة الشخصية بمخصصات من المواد الأساسية، ما يعني أن الأسرة التي تضم أطفالًا دون 15 عامًا لن تحصل إلا على حصة الأم والأب فقط من تلك المواد.
ويبلغ متوسط الدخل الشهري حاليًا للمواطن السوري 150 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ الحد الأدني للرواتب في سوريا 20 ألفًا و300 ليرة سورية، والحد الأعلى 663 ألف ليرة، وفق إحصائيات نشرها موقع “SalaryExplore“.
وسجل سعر صرف الدولار اليوم، الأربعاء، 2600 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.
–