قالت وكالة الأناضول، الخميس 27 آب، إن “الإرهاب والأسلحة” التي باتت منتشرة في بعض دول المنطقة، دفعت الرباط إلى فرض التأشيرة على السوريين والليبيين.
وفي حديث مع الوكالة قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة وجدة، شمال شرق المغرب، إن “الجانب الأمني” هو العنصر الأبرز وراء فرض تأشيرة على السوريين والليبيين.
وعزى الشيات الأمر إلى “إشكالية وجود دولة في هذين البلدين، وعدم التحكم في تدفق مواطنيهما للخارج، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن في البلاد”.
“المغرب يجعل من أمنه الداخلي أولوية” أضاف الشيات، داعيًا في الوقت نفسه إلى أن يكون فرض تأشيرة على السوريين والليبيين “مؤقتًا”، مع استحضار الحالات “ذات البعد الإنساني”.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعرب في 20 آب الجاري عن أسفه لاضطراره فرض تأشيرة على السوريين والليبيين لحماية أمن بلاده واستقرارها، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (انتفاضة الشعب المغربي والملك الراحل محمد الخامس، جد العاهل الحالي ضد الاستعمار الفرنسي في 20 آب 1953).
وبلغ عدد المهاجرين السوريين الذين سويت أوضاعهم في المغرب خلال عام 2014 نحو 5250 شخصًا، إذ جاؤوا في المرتبة الثانية على اللائحة، بحسب تقرير صدر عن وزارة الداخلية المغربية مؤخرًا.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكّدت في بيان، تموز الماضي، أن دول المغرب العربي هي “الأسوء في استقبال اللاجئين السوريين”، بفرضها إجراءات “تعجيزية” لعرقلة دخولهم إلى أراضيها.