دمشق.. شركة تروج لمشروع معاقب أمريكيًا في مؤتمر اللاجئين (فيديو)

استغل منظمو مؤتمر اللاجئين، في العاصمة السورية دمشق، قاعة المؤتمر للترويج للمخطط التنظيمي الخاص بمشروع “غراند تاون” العقاري.

وظهر المخطط التنظيمي في صور نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية لقاعة “قصر المؤتمرات”، مقر المؤتمر الذي ترعاه وتنظمه روسيا.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، أعلن عن مشروع “غراند تاون” في أيلول 2018، وهو مدينة تتموضع على مليونين ونصف مليون متر مربع في موقع جغرافي يربط العاصمة دمشق بمطار دمشق الدولي، بمحاذاة مدينة المعارض وقصر المؤتمرات عند الجسر الرابع.

ووفقًا لوصف المشروع عبر موقعه الرسمي، تعتبر “غراند تاون” مدينة “متطورة وذكية رصعت جدرانها بأحجار الإبداع والفخامة”.

وتتكون من فيلات ونادي خاص بالغولف، وفنادق ثلاثة وأربعة نجوم، ومدينة ألعاب مائية، ومدينة ملاهي، و”قصر الأمويين للمؤتمرات”، بالإضافة إلى أبنية سكنية.

لكن عنب بلدي لم ترصد أي تطور في إنشاء المشروع على صفحاته الرسمية منذ الإعلان عنه.

والمشروع مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وهو من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا، التي تسعى للاستفادة بشكل فاسد من التهجير وإعادة الإعمار، بحسب ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، في 17 حزيران 2020.

ومنحت حكومة النظام السوري عقدًا طويل الأمد لاثنين من رجال الأعمال الموالين لبناء وإدارة مدينة “غراند تاون” السياحية، هما خالد الزبيدي ونادر القلعي.

وفرضت عقوبات قانون “قيصر” الأمريكية على رجلي الأعمال وعلى شركتهما “زبيدي وقلعي”.

والزبيدي رجل أعمال، وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة السورية، وهو شريك في ملكية شركة “زبيدي وقلعي” ومدير شركة آجار للاستثمار، والمدير العام لشركة “الزبيدي للتطوير”، وشريك في شركة إنجاز للاستثمار.

أما قلعي فهو رجل أعمال سوري وممثل عن شركة “كاسل انفست المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”، وعضو مجلس إدارة شركة “زبيدي وقلعي”.

ووسط غياب للدول التي يتركز وجود اللاجئين السوريين فيها، عُقد اليوم مؤتمرًا لإعادة اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري.

وتشارك في المؤتمر، الذي ينعقد في قصر المؤتمرات في دمشق، كل من الصين ولبنان والإمارات وباكستان وعمان وروسيا وإيران.

ويقابل المؤتمر برفض دولي أبرزه موقف الاتحاد الأوروبي الذي قال في بيان، الثلاثاء 10 من تشرين الثاني، إن المؤتمر سابق لأوانه.

ويرى الاتحاد أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر الاتحاد أنه في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، لا تصلح الظروف في سوريا، في الوقت الحالي، لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة تتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت، توضح العديد من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين واللاجئين، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.