أعلنت المؤسسة السورية للتجارة أن نظام المقايضة التجارية مع إيران سيبدأ تنفيذه مطلع الشهر المقبل.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال الدين شعيب، الثلاثاء 10 من تشرين الثاني، إن أول منتجات المقايضة ستكون زيت الزيتون والعدس من سوريا مقابل زيت عبّاد الشمس من إيران، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وستقوم المؤسسة السورية للتجارة بتصدير ألفي طن من زيت الزيتون وألف طن من العدس إلى إيران مقابل استيراد كميات من زيت عبّاد الشمس تعادل ثمن الكميات المصدّرة من زيت الزيتون والعدس.

وأضاف شعيب أن هذا التبادل سيكون مقدمة لتبادل بضائع أخرى، ملمحًا إلى إمكانية استيراد السكر والرز والمعلبات من إيران في الأشهر المقبلة.

وأوضح أن اتفاق المقايضة وقّع مع إيران لتأمين سلع وبضائع منها لصالح “السورية للتجارة”، مضيفًا أن الهدف منه دعم الأسواق السورية بسلع جيدة النوعية ومنافسة بالأسعار، على حد وصفه.

وكان وفد اقتصادي إيراني برئاسة غول محمدي اجتمع أمس، مع معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب وناقشا علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين سوريا وإيران.

اعتماد نظام المقايضة

في 5 من تشرين الأول الماضي، قال رئيس الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة، فهد درويش، أن وجود مواد ممنوعة من التصدير والاستيراد في كل من سوريا وإيران، هو من أبرز معوقات وجود نشاط اقتصادي على صعيد القطاع الخاص، إضافة إلى وجود صعوبات في الشحن، وعدم إنشاء بنك مشترك أو مكاتب صرافة مشتركة بين البلدين.

وأوضح درويش حينها، أنه بهدف التغلب على هذه المعوقات، اقترحت الغرفة اعتماد نظام التجارة بالمقايضة.

المقايضة التجارية

هي عملية مبادلة سلعة بأخرى، أو سلعة بخدمة، أو خدمة بخدمة، دون استعمال وسيلة تبادل، كالأموال.

ويُستخدم نظام المقايضة في أوقات الأزمات، خاصة عندما تكون العملة غير مستقرة في حالات التضخم أو الانكماش الاقتصادي.

ويوفر هذا النظام إمكانية تبادل السلع بين البلدين من دون الحاجة إلى نقل الأموال، ويحد من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم، الأربعاء 11 من تشرين الثاني، 2600 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار الليرة والعملات الأجنبية.

عيوب نظام المقايضة التجارية

ولنظام المقايضة التجارية ستة عيوب أو سلبيات، وهي:

صعوبة توافق رغبات البائعين

يتطلب نظام المقايضة وجود رغبة مزدوجة لدى الراغبين في تبادل السلع والخدمات، إذ يجب أن يجد البائع مشتريًا يرغب في المبادلة أو العكس، ما يعني أن هناك سلعًا لا تجد مشتريًا أو بائعًا محتملًا في فترة زمنية معينة.

عدم توفر وحدة حساب عامة ومشتركة تقاس بها أسعار السلع والخدمات

غياب وحدة حساب عامة يعني أنه يجري التعبير عن سعر كل سلعة ضمن إطار السلع الأخرى، أي إن الأمر يتوقف على معرفة نسب التبادل التي تحدد قيمة كل سلعة مقابل السلع الأخرى.

وبناء على ذلك، تُحدد قيمة السلع والخدمات بشكل تعسفي، وفقًا لشدة الطلب عليها، وبالتالي يجد أحد أطراف عملية المبادلة التجارية نفسه في وضع غير مناسب من حيث شروط العملية.

 عدم وجود وسيلة لاختزان قيمة السلعة

أي عدم قدرة الأفراد على الاحتفاظ بالقدرة الشرائية الموجودة في السلعة، بسبب إمكانية فقدان السلع، في حال تخزينها لفترات طويلة، لقيمتها خلال تلك الفترة.

كما أن بعض السلع لا يمكن تخزينها أو الاحتفاظ بها، إما لصعوبة ذلك وإما لارتفاع تكلفته، ما يُجبر مالكها على التخلص منها بسرعة، سواء بمبادلتها بسلعة أخرى رغم عدم حاجته إليها، أم استعمالها دون أن تكون له رغبة شديدة في استهلاكها أو مقايضتها بشروط لم تكن مناسبة له.

عدم قابلية السلع للتجزئة

لا يمكن تجزئة بعض السلع إلى وحدات أصغر، وذلك يُصعّب تحديد قيمتها.

وفي حال قُسمت السلع فستفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها، ما يُجبر مالكها على مقايضتها بسلع أقل منها أو بسلع لا يحتاج إليها.

غياب وسائل الدفع المؤجل

يصعب في نظام المقايضة إجراء مدفوعات في المستقبل، بسبب أن المدفوعات تتم على شكل سلع وخدمات وليس بالأموال، ما يجعل عقود الديون غير ممكنة، بسبب عدم اتفاق الطرفين على جودة السلع أو الخدمات التي يتعين سدادها، أو نوعها.

وقد يخاطر كلا الطرفين بإمكانية ازدياد أو انخفاض قيمة السلعة التي سيجري السداد بها مستقبلًا بشكل كبير.

عدم وجود ضمانات للمستهلك

قد لا تكون السلع والبضائع التي يتبادلها الطرف الأول بنفس جودة السلع والبضائع التي يتبادلها الأطراف الآخرون.