إدارة ترامب تبدأ “إغراق” إيران بالعقوبات قبل تسليم الرئاسة

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية، متهمة بتزويد شركة عسكرية إيرانية بسلع حساسة، لزيادة الضغط على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء 10 من تشرين الثاني، عن إضافة ست شركات وأربعة أشخاص إلى قائمة العقوبات الأمريكية.

وضمت الأسماء الجديدة كلًا من: بنيهاشمي محمد، هوانغ تشين هوا، محمد سلطان محمدي، وسن شيه مي.

في حين شملت قائمة الكيانات كلًا من: شركة “آرتين صناعات تاباني”، “ديس الدولية”، “هدى للتجارة”، “ناز للتكنولوجيا”، “بروما للصناعات”، “سولتيتش للصناعات”.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة تنتج أنظمة اتصالات عسكرية وإلكترونيات طيران ومنصات إطلاق صواريخ من بين أشياء أخرى.

وتسهل شراء سلع حساسة، بما في ذلك مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ، لصالح شركة إيران للاتصالات، وهي شركة عسكرية إيرانية مدرجة على القائمة السوداء لواشنطن والاتحاد الأوروبي.

وتجمد العقوبات التي اتخذت تحت سلطة تفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم، أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء ويمنع عمومًا الأمريكيين من التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان له، إن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز“.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة”.

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على فرض عقوبات على إيران، قبل عشرة أسابيع من تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

والتقى المبعوث الأمريكي في الشأن الإيراني، إليوت أبرامز، الأحد 8 من تشرين الثاني، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، لمناقشة خطة العقوبات على إيران، بحسب ما نقلته وكالة “أكسيوس” الأمريكية وترجمته عنب بلدي.

وقالت مصادر إسرائيلية لـ”أكسيوس”، إن “إدارة الرئيس تهدف إلى فرض طوفان من العقوبات، لتعزيز الضغط على إيران قبل انتقال السلطة إلى بايدن”، الذي قال سابقًا إنه يريد إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

ويأمل المسؤولون أن تزيد هذه العقوبات من صعوبة العودة إلى الاتفاقية التي انسحب منها ترامب في 2018.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على شركات إيرانية وأفراد يعملون في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماويات، في 30 من تشرين الأول، كانت قد شاركت في عمليات لشراء منتجات نفطية من إيران، أو الاستحواذ عليها، أو بيعها، أو نقلها، أو تسويقها.