بالأسماء.. عقوبات أمريكية على 11 كيانًا وثمانية أفراد سوريين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات على علاقة بالنظام السوري، من بينها وزارة النفط وميليشيا “الدفاع الوطني”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الاثنين 9 من تشرين الثاني، عن إضافة 11 كيانًا وثمانية أفراد إلى قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا.

وضمت الأسماء الجديدة كلًا من: حسام القاطرجي، نبيل محمد طعمة، ناصر العلي، كمال عماد الدين المدني، طارق عماد الدين المدني، غسان جودت إسماعيل، عامر تيسير خيتي، صقر أسعد الرستم.

في حين شملت قائمة الكيانات كلًا من: وزارة النفط والثروة المعدنية، “مجموعة طعمة الدولية” (دمشق)، المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية (حمص)، إدارة “المشاريع الصغيرة” (السوق الحرة، دمشق)، شركة “مصافة الساحل” (طرطوس).

كما تضمنت القائمة “قوات الدفاع الوطني”، مؤسسة “الإنشاءات العسكرية” (دمشق)، “مجموعة خيتي القابضة” (دمشق)، شركة “أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة” (دمشق)، شركة “مصفاة الرصافة” (الرقة)، “ساليزار شيبينغ ش.م.ل” (بيروت).

وتعتبر حزمة العقوبات اليوم الخامسة ضد النظام السوري منذ بدء دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، في 17 من حزيران الماضي.

وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقه ماهر وزوجته منال جدعان.

أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.

كما أدرجت رجل الأعمال وعضو غرفة “تجارة دمشق” وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”آدم للتجارة والاستثمار”، و”إنترسكشن” المحدودة.

وفي 20 من آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.

وفرضت الحزمة الرابعة، في 30 من أيلول الماضي، عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري.

وتضاف هذه الشخصيات والكيانات أيضًا إلى وزارة السياحة وشركة تابعة لها، ليرتفع المجموع إلى 19 كيانًا.

وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

–