وفاة المحامي جريس الهامس.. ذاكرة سورية حاول الاستبداد اغتيالها

توفي المحامي والكاتب السوري جريس الهامس، الأحد 8 من تشرين الثاني، في هولندا عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

ونعى الكاتب والباحث السوري تيسير خلف، عبر منشور في “فيس بوك”، المحامي جريس الهامس، معلقًا على صورة تعود لعام 1958، “الرجل الواقف في وسط الصورة هو المحامي جريس الهامس حين كان رئيس شعبة الدفاع المدني في القنيطرة خلال الاستعداد لاستقبال الرئيس شكري القوتلي”.

عاصر الهامس الانتداب الفرنسي في سوريا، واستقلالها عنه، والانقلابات العسكرية، والوحدة السورية المصرية، وحكم الانفصال، وانقلابات “البعث” جميعها، وفقًا للباحث خلف، “وكان حتى يوم أمس يناقش في موقع فيس بوك ويجادل ويعترض. رحمه الله”.

وعاش المحامي الاحتجاجات السورية ضد الاستعمار الفرنسي مع “الحركة الطلابية الوطنية” في سوريا، قبل أن ينضم إلى الحزب “الشيوعي السوري” في عام 1947.

ويعتبر المحامي الهامس أحد مؤسسي “التيار الشيوعي العربي المستقل” منذ عام 1965.

وأسهم في أدبيات الحزب “الشيوعي العربي” التي كانت تعتبر سرية، ومنها “نضال الكادحين”، و”صوت الفلاح”، ضمن نشرات “الصحيفة الماركسية النظرية”.

تعرض هذا التيار إلى حملات القمع التعسفي والتشويه والتصفية في عهد الرئيس السابق، حافظ الأسد.

واعتقل المحامي الهامس أكثر من عشر مرات في مختلف المراحل السياسية في سوريا بعد الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، وفي مختلف السجون السورية، كان آخرها بين عامي 1974 و1978.

وسعى لصون مدنية الدولة السورية، وطالب بإلغاء قوانين المحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع الحر، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، من خلال موقعه كعضو في نقابة المحامين بمدينة دمشق عام 1970، وعضو مؤسس في أول رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية رعاية المساجين.

وتعرض الهامس لمحاولتي اغتيال في أثناء اعتقاله داخل سجن “تدمر” عام 1975، وفي بيروت عام 1982.

وقال المحامي في أحد التسجيلات له، عبر “يوتيوب“، “في سوريا هناك نظام شمولي دكتاتوري عائلي طائفي اغتصب السلطة بالدبابة والمدفع واعتبر ذلك شرعية قانونية له، وهذه هي الشرعية التي يتمسك بها أمام الرأي العام العالمي ويخدع الناس بها”.

ومن أبرز ما ألفه “الوضع القانوني للمقاومين العرب”، الصادر عن نقابة المحامين بدمشق عام 1970، و”الوحدة العربية بين الشعار والتطبيق”، الصادر عن دار “الكتاب” في بيروت عام 1980، وكتاب “مَن يحاكم مَن في نظام العسكرتاريا؟” المنشور عام 2001، و”مملكة الاستبداد المقنن في سوريا” عام 2004، كما أن له العديد من المقالات السياسية والأدبية والثقافية في العديد من الصحف والمجلات.

وكتب المحامي كتاب “كيف ضاع الجولان، جريمة لا تغتفر” ناقش فيه أحداث فقدان سوريا هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل.

–