أبدى وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، تمسكه بـ”حزب الله” بعد فرض عقوبات أمريكية عليها بسبب علاقته معه.
وقال باسيل في كلمة مصورة، نقلتها قناة “الجديد” اللبنانية اليوم، الأحد 8 من تشرين الثاني، وتابعتها عنب بلدي، إنه “تبلّغ من الرئيس اللبناني ميشال عون اتصال مسؤول أمريكي به، وطلب ضرورة فكّ العلاقة مع “حزب الله”.
وأضاف باسيل “لا يمكننا طعن أي لبناني لصالح أجنبي، لا يمكننا طعن حزب الله لأي سبب، ونحن نتعامل مع بعض باحترام”.
وقال إن “على الأمريكيين أن يعلموا أن العقوبات لن تُضعف حزب الله الذي سيبادر إلى الدفاع عن نفسه بنفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، الجمعة، عقوبات على باسيل، لدروه بالفساد في لبنان “الذي عزز نشاطات (حزب الله) الإرهابية”، بحسب تعبير الوزارة.
وقال باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، إن السفيرة الأمريكية في لبنان طلبت منه أربع مطالب، بينها فك العلاقة فورًا مع “حزب الله”، وإلا ستفرض عقوبات عليه.
وأضاف باسيل أنه أبلغ الأمريكيين رفضه لمطالبهم، “لأن ذلك يخالف مبادئ حزبه بأخذ الأوامر والتوجيهات من الخارج”، وأنه أجابهم “لست عميلًا عندكم وإنما أريد أن أكون صديقًا لكم”.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية منحته فرصة سابقة لتخليص نفسه من العقوبات ومنحته فرصة ثانية، حتى 4 من تشرين الثاني الحالي، عبر استخدام سياسة “العصا والجزرة”، وقدموا له مغريات بالنجومية والسخاء المادي، على حد تعبيره.
وتابع أن الأمريكيين أعطوه فرصة 24 ساعة أخيرة، لكنه لم يقبل ثم فرضوا عليه العقوبات.
وقال وزير الخارجية السابق، إنه أبلغ أمين عام “حزب الله” نصر الله بالتطورات، و”قد أبدى تفهمه لأي موقف قد أتخذه”.
وتساءل باسيل، “هل أنا أرهابي أو فاسد لمجرد أني لا أوافق سياستكم؟”، وأردف قائلًا، “عجيبة هي سياسة الدولة الأكبر في العالم، تطلق الاتهامات وتفرض العقوبات من دون امتلاك أي دليل”.
واعتبر أن القرار بحقه هو قرار سياسي وسيواجهه قانونيًا عبر مكتب محاماة أمريكي ليطالب بالتعويض، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية مخالفة لأبسط مبادئ القانون الدولي أي السيادة الوطنية ومخالفة لأبسط حقوق الإنسان، بحسب تعبيره.
وهنأ باسيل المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية، وهنأ الإدارة الجديدة، معربًا عن ترحيبه بتطوير العلاقة معها.
وأمس الجمعة، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من الولايات المتحدة الأمريكية، الأدلة التي فرضت بموجبها عقوبات على صهره باسيل.
ويطرح توقيت العقوبات تساؤلات حول تأثيرها على التسوية السياسية بموجب المبادرة الفرنسية، للتوصل إلى حكومة جديدة في لبنان.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات على وزيرين سابقين هما يوسف فنياونوس، وعلي حسن خليل، خلال محاولة مصفطى أديب تشيكل الحكومة اللبنانية الصيف الماضي.