تصريحات الأسد عن أموال السوريين تثير الغضب في لبنان

رد مسؤولون لبنانيون وسياسيون على تصريحات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، التي أرجع فيها الأزمة الاقتصادية في سوريا إلى الأموال المودعة في لبنان.

وقال الأسد، خلال زيارة معرض “منتجي 2020” للمشاريع الصغيرة بدمشق، في 4 من تشرين الثاني الحالي، إن السبب الجوهري لتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية.

وأضاف أن ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فُقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأن “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.

وتابع الأسد، “الأموال اللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه”، وأن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون “قيصر” الذي فرض عقوبات قاسية على المتعاملين مع النظام السوري، وأردف أن “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت في البنوك اللبنانية”.

لبنان يرد

أثارت تصريحات الأسد غضبًا في الوسط اللبناني، بما يتعلق بحجم المبلغ الذي تحدث عنه، والسبب الذي دفع بالسوريين لإيداع أموالهم في مصارف لبنانية، وهو ما تجاهله الأسد.

وشارك رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، عبر “تويتر” تسجيل الأسد أمس، الجمعة، وكتب “يبدو أنه بعد أن نهب ودمر وهجر معظم سوريا، واستفاد من كل أنواع تهريب المواد المدعومة من لبنان (…) ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى؟”.

وتضمن رد جنبلاط تلميحًا إلى علاقة للأسد بتخزين “نترات الأمونيوم” التي انفجرت في مرفأ بيروت.

يبدو انه بعد ان نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني.فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى pic.twitter.com/Odn5BqZurQ

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 6, 2020

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيوميجان، مخاطبًا الأسد، “حري بك الاستعانة بمحضّر أرواح فعند أبيك الجواب اليقين عن سرقة أركان نظامك مئات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين زمن احتلالكم لبنان”.

وأضاف “افتح باب العودة للنازحين من أبناء بلدك، فهم لتاريخه كلفوا لبنان عشرات مليارات الدولارات واستهلكوا بناه التحتية”، بحسب تعبيره.

رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني”، طلال أرسلان، رد على الأسد أيضًا، بأن “اللجوء إلى أسلوب الهجوم عبر استخدام شعارات رنّانة يسهم في خلق بعض التعاطف الداخلي مع مطلقيها بهدف تشويه حقيقة التدقيق الجنائي وأهميته البالغة في الكشف عن السرقة الموصوفة لأموال الناس لن ينفع”.

وأضاف أنه “لا حل إلا بالتدقيق الجنائي لمصرف لبنان ولكل مؤسسات الدولة ووزاراتها ومجالسها وصناديقها”.

بدوره، علّق رئيس “حركة المسار اللبناني”، نبيل الأيوبي، بالقول، “كلامه يتضمن نوعًا من التهديد بحيث رفع الأمر ليكون أخطر من قانون (قيصر) على لبنان، الذي يدفع ثمنه اللبنانيون كالسوريين”، ودعا الأسد إلى السماح “للمواطنين السوريين بالعودة واستعادة أملاكهم وأرزاقهم التي وزعها على حلفائه ودفعها أثمانًا باهظة لهم لبقائه في منصبه”.

ووصف عضو “حزب الكتائب” والنائب السابق في مجلس النواب اللبناني، نديم الجميل، تصريحات الأسد بـ”الوقحة”، معتبرًا أن لبنان “يدفع ثمن قذارة الأسد ونظامه وسياسته هو وحلفائه في لبنان”، و”أن الأسد أغرق المنطقة بالصراعات”.

تشكيك بأرقام الأسد

شككت صحيفة “المدن” اللبنانية بحجم ودائع السوريين في مصارف لبنان، وقالت إن “الأرقام التي عرضها لا تمت إلى الواقع بصلة”.

وأضافت الصحيفة أن أرقام الودائع السورية في المصارف اللبنانية تختلف، مشيرة إلى أن دراسات وتقارير أكدت أن المصارف اللبنانية كانت “تتجنب منذ بداية الحرب السورية استقبال ودائع لسوريين”، خوفًا من “التورط في قضايا تبييض أموال أو تمويل إرهاب، ووقوعها فريسة عقوبات أمريكية”.

وأضافت أن ذلك يؤكد عدم صدقية الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات العائدة لمودعين سوريين في المصارف اللبنانية، خاصة بعد 2011.

ونقلت الصحيفة عن المصرفي غسان عياش، بأن الودائع السورية في لبنان ليست بالحجم الذي أعلنه الأسد، فالرقم غير دقيق على الإطلاق، والودائع السورية بأغلبيتها سُحبت من لبنان خلال الأزمة السورية.

وقال رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقًا، الدكتور سمير حمود، للصحيفة، إن الودائع السورية في المصارف اللبنانية لا تزيد على ثمانية مليارات دولار.

وأوضح أن حجم الودائع لجميع المودعين غير المقيمين من سوريين وخليجيين ومغتربين لبنانيين وجنسيات أخرى تقارب نسبة 20% من مجمل الودائع المصرفية، أي ما لا يزيد على 40 مليار دولار فقط، فكيف يمكن احتساب ودائع السوريين بـ40 مليارًا؟ وهل أن غير المقيمين جميعهم سوريون؟ يتساءل المسؤول المصرفي السابق.

ولا تكشف البنوك اللبنانية عن حجم الودائع بشكل رسمي، بسبب قانون السرية المصرفية، الذي يحمي المصارف من مطالبات الكشف عن أسرار مصرفية متعلقة بزبائنها.

–