سببان يدفعان المركزي السوري لطرح “شهادات الإيداع”

عنب بلدي – زينب مصري

بعد أشهر من الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية في قيمتها أمام العملات الأجنبية، عادت قيمة الليرة السورية إلى الانخفاض أمام الدولار الأمريكي، ما دفع مصرف سوريا المركزي إلى اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف.

سجل الدولار 2510 ليرات سورية للشراء، و2540 ليرة سورية للمبيع، في 5 من تشرين الثاني الحالي، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بسعر صرف الليرة والعملات الأجنبية.

في 1 من تشرين الثاني الحالي، أعلن مصرف سوريا المركزي طرح الإصدار رقم “3” للعام الحالي للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سوريا، وفق عدة ضوابط، وهو الإعلان الثالث للعام الحالي، والرابع في تاريخ المصرف المركزي.

وكان المركزي طرح الإصدار الثاني من شهادات الإيداع بالليرة السورية للعام الحالي في حزيران الماضي، والإصدار الأول للعام الحالي في آذار الماضي.

شروط وضوابط

حدد المصرف المركزي ضوابط وشروط الحدود الدنيا والعليا للاكتتاب من حجم السيولة الفائضة، وإجراءات عملية الاكتتاب والتسوية وعمليات الخصم وإعادة الشراء وتداول الشهادات والاستحقاق التي تتم على الشهادات.

وتصل القيمة الاسمية لشهادة الإيداع، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” عن المصرف المركزي، إلى 100 مليون ليرة سورية بأجل ستة أشهر لكل شهادة، مع إمكانية التقدم بثلاثة عروض لكل مصرف، على أن يكون يوم التسوية يوم الاثنين 16 من تشرين الثاني الحالي، في حين يكون يوم استحقاق الشهادة يوم الاثنين بتاريخ 17 من أيار المقبل.

أما الحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة فهو خمس شهادات، في حين يبلغ الحد الأقصى لعدد الشهادات ضمن نفس الضوابط ما لا يتجاوز نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف، مع إبقاء حجم الإصدار مفتوحًا ولكن بما لا يتجاوز حجم الاكتتاب الأقصى المسموح به لجميع المصارف.

ولكن إن كانت نسبة 10% من حجم السيولة الفائضة للمصرف الراغب بالمشاركة بهذا الإصدار لا تكفي للاكتتاب بالحد الأدنى المسموح به والبالغ خمس شهادات (أي 500 مليون ليرة سورية) فيجوز للمصرف الراغب بالمشاركة الاكتتاب بعرض واحد فقط بالحد الأدنى البالغ 500 مليون ليرة سورية.

وحدد مصرف سوريا المركزي إجراءات عملية الاكتتاب والتسوية ببداية المزاد يوم الأحد، في 15 من تشرين الثاني الحالي، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الـ12 ظهرًا، في ديوان المصرف.

وتتضمن الإجراءات الحق في إلغاء الإصدار وفقًا للحالات المنصوص عليها في القرار رقم “185” الصادر عن مجلس “النقد والتسليف” والخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية.

محددات العمليات على الشهادات

حدد المصرف المركزي العمليات التي تتم على شهادات الإيداع وفق الإصدار الثالث المطروح للعام الحالي.

وأولى هذه العمليات الخصم، إذ يعلن المصرف المركزي أسبوعيًا عن سعر الخصم بموجب قرار صادر عن مجلس “النقد والتسليف” أو من يفوضه بذلك حسب مقتضيات السياسة النقدية.

وذلك بشرط انقضاء شهر من أجل الشهادة عند خصم شهادات الإيداع لدى المصرف، وألا تقل المدة المتبقية عن 30 يومًا لتاريخ استحقاق الشهادات، مع التزام المصارف بشروط الخصم هذه.

ويتحمل المصرف تعويضًا مقداره 0,002% (2 بالألف) من إجمالي قيمة الشهادات المخصومة في حال عدم التزامه بها.

وتتضمن العمليات إعادة الشراء، بحيث يعلن المصرف عن سعر إعادة الشراء بموجب قرار صادر عن مجلس “النقد والتسليف” أو من يفوضه بذلك.

وتطبق اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي عن كامل شهادات الإيداع المخصصة لكل مصرف بموجب هذا الإصدار أو عن عدد منها.

ويُشترط ألا تقل المدة المتبقية بعد انتهاء أجل الاتفاقية عن 30 يومًا لتاريخ استحقاق الشهادة، بالإضافة إلى تحديد مدد اتفاقيات إعادة الشراء وفق ثلاثة من الآجال تشمل خمسة وعشرة و15 يومًا، مع تقديم طلب إعادة الشراء وفقًا لشروط الإصدار إلى ديوان المصرف المركزي، لتتم الموافقة عليه واستكمال عقد اتفاقية إعادة الشراء.

وفي حال لم تلتزم المصارف باستكمال تنفيذ اتفاقية إعادة الشراء، تدفع تعويضًا قدره 0,005% (5 بالألف) من القيمة الاسمية للشهادات محل عقد الاتفاقية، وعليه تؤول ملكيتها إلى المصرف المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة.

وبما أن هذه الشهادات قابلة للتداول بين المصارف بدءًا من يوم العمل التالي ليوم التسوية، يقوم المصرف المشتري بإخطار مديرية الدين العام والأوراق المالية في المصرف المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية عند كل عملية تداول.

كما يقوم المركزي عبر مديرية الدين العام بإخطار المصرفين طرفي عملية التداول بالتغير الحاصل على سجل الملكية الذي يطرأ نتيجة ذلك، وفي حال عدم إخطار المركزي بعملية التداول يخضع المصرف المشتري للعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وعند تاريخ الاستحقاق يتم قيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع المصدرة بموجب هذا القرار في حسابات الجهة المالكة لها.

مكافحة التضخم

تتبع الحكومات عادة سياسة نقدية انكماشية لإبطاء معدلات التصخم الاقتصادي، ويكون ذلك عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي، وتقليل المعروض النقدي.

وتتمثل الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية الانكماشية بزيادة سعر الفائدة قصير الأجل، ورفع متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوسيع عمليات بيع الأوراق المالية.

ويتدخل المصرف المركزي في عمليات السوق المفتوحة للتحكم في كمية الأموال المتداولة في السوق، ويكون ذلك بشراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية والمؤسسات المالية لزيادة كمية الأموال المتداولة، أو ببيع الأوراق المالية الحكومية لسحب النقد من السوق وبالتالي تقليل كمية الأموال المتداولة.

يرى الدكتور في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، أن المصرف المركزي يسعى إلى كبح التضخم، ولتحقيق هذا الغرض، عليه تقليل كمية النقد المتداول في الأسواق من الليرة السورية.

ويمكن تقليل كمية النقد المتداول من خلال عدة إجراءات، من ضمنها تقليل الإنفاق الحكومي الذي يعتمد على طباعة النقد الجديد (التمويل بالعجز)، غير أن الحكومة الآن ليست في موقع تستطيع فيه خفض الإنفاق الحكومي بسبب التردي الاقتصادي.

وقال شعار لعنب بلدي، إن المصرف المركزي يستخدم السندات الحكومية أو شهادات الإيداع أو غيرها من أساليب الاقتراض الحكومي لسحب كميات نقدية من الأسواق، ويستبدل بها ورقة حكومية (السند) تَعِدُ بدفع المبلغ والفائدة المترتبة عليه بتاريخ معيّن في المستقبل.

وأضاف أن طرح شهادات الإيداع الحكومية يحقق هدف خفض التضخم من دون تقليل الإنفاق الحكومي، ما يجعلها أداة مناسبة للتعامل مع الوضع الراهن.

وحين لم تعلن حكومة النظام السوري عن معدلات التضخم للعام  الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي تقريرًا عن تطور معدل التضخم في تشرين الأول 2019، مشيرًا إلى ارتفاعه بنسبة 17.03%.

وذكر المركزي في تقريره الصادر في 2 من تشرين الثاني الحالي، أن معدل التضخم ارتفع بمقدار 15.42 نقطة مئوية، مقارنة مع تشرين الأول 2018، الذي سجل فيه معدل التضخم 1.61%.

تغطية العجز المالي

تلجأ الدولة أو الجهات التي تمثلها إلى طرح شهادات الإيداع وسندات وأذون الخزينة، كإحدى أهم وسائل تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

ويأتي طرح المركزي لشهادات الإيداع بُعيد إعلان حكومة النظام السوري تقديرات العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، طالب بضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، وضرورة تطوير الصناعات التصديرية.

وقدرت الحكومة إجمالي الإيرادات في العام المقبل بمبلغ ستة آلاف مليار ليرة مقارنة بإيرادات العام الحالي، التي قُدرت بمبلغ ألفين و545 مليارًا، بفارق بلغ ثلاثة آلاف و472 مليارًا، ما يعادل زيادة بنسبة 136%، أما إجمالي النفقات في العام المقبل فقُدرت بمبلغ ثمانية آلاف و500 مليار، وقُدرت في العام الحالي بمبلغ أربعة آلاف مليار، ما يعادل زيادة بنسبة 113%.