في حزيران 2017، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاقية “باريس للمناخ”، لكن بحسب لوائح الأمم المتحدة لم يسرِ القرار حتى اليوم الذي وافق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 من تشرين الثاني الحالي.

وأصبحت الولايات المتحدة بذلك أول دولة في العالم تنسحب رسميًا من الاتفاقية، لكن تستطيع أن تنضم إليها مرة أخرى في المستقبل إذا اختار رئيسها ذلك.

ويعزى التأخير إلى قواعد معقدة تتضمنها اتفاقية “باريس” لمواجهة احتمال أن يقرر رئيس أمريكي في المستقبل انسحاب البلاد من الاتفاق.

وبحسب الأمم المتحدة، يعتبر تغير المناخ القضية الحاسمة الآن، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية.

ما هي اتفاقية “باريس”؟

تنص الاتفاقية على التزام جميع الدول بمحاربة تغيير المناخ، وتقليل مستوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستويات يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي.

وقّع على الاتفاقية 195 دولة من بين 197 بلدًا أعضاء في مجموعة الأمم المتحدة للتغير المناخي، بغياب سوريا ونيكاراغوا.

وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على انخفاض معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية خلال القرن الحالي إلى ما دون درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة.

وأراد مفاوضو الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في الفترة التي سبقت محادثات المناخ في باريس، التأكيد أن خروج الولايات المتحدة يستغرق وقتًا إذا كان هناك تغيير في إدارة البلاد.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 من تشرين الثاني 2016، بعد نحو 30 يومًا من تصديق 55 دولة، تمثل 55% من حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

ولا تستطيع أي دولة تقديم إخطار بالانسحاب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الانسحاب، وتكون فترة الإخطار 12 شهرًا.

وبناء عليه، وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب في البيت الأبيض في حزيران 2017، لم تتمكن الولايات المتحدة من تقديم إخطار رسمي للأمم المتحدة إلا في تشرين الثاني 2019، وانقضت الفترة وانسحبت الولايات المتحدة حاليًا مع أول انتخابات رئاسية بعد الانسحاب.

وتمثل الولايات المتحدة نحو 15% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

–