أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، وذلك بعد أيام من تردد أنباء عن توجه السعودية لإلغاء نظام الكفالة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان نشرته اليوم، الأربعاء 4 من تشرين الثاني، إن “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل”.

وأضافت أن “المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية”.

وأوضحت الوزارة أن “خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا”.

وتدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 من آذار العام المقبل.

عبد الناصر مهندس كمبيوتر في شركة خاصة سعودية، قال لعنب بلدي، إن القرار خطوة تسهم في تحسين العلاقة بين رب العمل والموظف، وتضمن حقوق الطرفين.

وأضاف عبد الناصر، المقيم في السعودية منذ 15 عامًا، أن إلغاء النظام قد يرفع مستوى إنتاجية الموظفين بسبب شدة المنافسة وسهولة تنقل العاملين بين الوظائف والشركات، كما أنه يمنحه استقلالية أكبر.

وتصدّر وسم “إلغاء نظام الكفالة” موقع “تويتر” في السعودية، وجاءت معظم المشاركات فيه مؤيدة للقرار.

https://twitter.com/allbankrupt/status/1323942627801268224

https://twitter.com/v_v440/status/1323939176132337665