تعويض بربع الأجر للوظائف التعليمية بالمناطق النائية في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا بمنح العاملين بوظائف تعليمية تعويضات مالية في محافظات شمالي وشرقي سوريا.

وجاء في “المرسوم 28” للعام الحالي الذي صدر اليوم، الأربعاء 4 من تشرين الثاني، ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، “يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة، عدا مراكز المحافظات، تعويضًا يسمى تعويض الأماكن النائية بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”.

وبحسب المرسوم، تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة من هذه المادة 12% إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.

ولا يستفيد من المرسوم، الذي يبدأ تطبيقه في كانون الأول المقبل، العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

وتصنف حكومة النظام السوري منذ 2011 جميع المناطق في محافظات دير الزور والرقة والحسكة من الأماكن النائية عدا مركز مدينة المحافظة، بهدف “إنصاف المعلمين العاملين في مدارس المناطق النائية وشبه النائية في بعض المحافظات”.

وتصرف تعويضات مالية سنوية للعاملين في هذه المناطق لمرة واحدة.

وينتظر السوريون في مناطق سيطرة النظام السوري تنفيذ الحكومة وعدها بزيادة الرواتب، لتخفف من المعاناة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي 24 من أيلول الماضي، وعد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، خلال جلسة لمجلس الشعب، باستمرارية العمل لزيادة الرواتب والأجور، وفق شرائح، حسب الإمكانات المتاحة، وإعادة النظر بضريبة الدخل على الرواتب والأجور، والعمل على إصلاح النظام الضريبي، موكدًا أن زيادة الرواتب ستكون “قولًا وفعلًا”، لكن لم تكن هناك أي زيادة حتى تاريخ نشر هذا الخبر.

ولم تصدر أي زيادة على الرواتب منذ وعد عرنوس، إذ لا يزال الموظفون الحكوميون على وجه الخصوص، يترقبون، بعد مطالب كثيرة، وفاء الحكومة بوعودها برفع رواتبهم الشهرية وأجورهم التي لا تكفي لشراء الحاجات الأساسية، بعد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية لدخلهم النقدي، مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى نحو 2300 ليرة سورية.

وكان رئيس النظام السوري أصدر، في 22 من تشرين الأول الماضي، مرسومًا بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.

وتدل المنحة على عدم وجود زيادة قريبة في الرواتب، وهي زيادة حذر محللون اقتصاديون من أثرها السلبي على التضخم والأسعار.

–