إدلب.. حكومة “الإنقاذ” ترفع رواتب موظفيها 10%

رفعت حكومة “الإنقاذ”، صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين العاملين 10%، ابتداء من 1 من تشرين الثاني الحالي.

وبررت “الإنقاذ” رفع أجور العاملين بالوضع الاقتصادي المتغير من جهة، وارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي من جهة أخرى، حسب “القرار 483” الصادر اليوم، الأربعاء 4 من تشرين الثاني.

وشمل القرار زيادة رواتب وأجور العمال الدائمين والمؤقتين بصرف النظر عن مدة استخدامهم (مدة العقود الموقعة مع “الإنقاذ”).

واشتكى عدد من المدنيين الذين التقت بهم عنب بلدي في وقت سابق، من تفاوت الأسعار واستمرار ارتفاعها رغم استبدال الليرة التركية بالليرة السورية.

ومعظم البضاعة في أسواق مناطق المعارضة مستوردة، ويدفع التجار سعر البضائع بالدولار، ثم يحدَّد سعرها بالليرة التركية، عدا بعض المواد المنتجة محليًا كالخضراوات، التي أيضًا تأثرت أسعارها لأسباب أخرى، حسبما رصد مراسل عنب بلدي عبر عدة لقاءات أجراها مع تجار.

وسجلت الليرة التركية تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، ووصل سعر صرف الدولار اليوم إلى 8.50 ليرة، في أقل قيمة تسجلها الليرة في تاريخها أمام العملة الأمريكية، وفقًا لموقع “Doviz” التركي، المختص بأسعار صرف العملات.

وكانت حكومتا “الإنقاذ”، و”المؤقتة” صاحبة النفوذ في بقية مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب، أقرتا استبدال الليرة التركية بالليرة السورية في حزيران الماضي، بعد تفاوت أسعار صرفها ووصولها إلى حدود 3000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وأظهر تقرير نشرته منظمة “REACH” نسبة ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في مقارنة أجرتها بين شهري آذار وأيلول الماضيين (خلال الأشهر الستة الأخيرة)، واعتمدت على الليرة السورية في المقارنة، وبيّنت أن التكاليف على الشركات الصغيرة والمتوسطة زادت بنسبة 97% وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالأصناف الغذائية بنسبة 100%.

كما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 126%، وأسعار صهاريج المياه 80%، والاتصالات 60%، والوقود (بنزين ومازوت السيارات) 65%، ومواد التنظيف 101%، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الشتاء.

وارتفع سعر المحروقات في مناطق سيطرة “الإنقاذ” سبع مرات منذ حزيران الماضي، ووصل سعر جرة الغاز إلى 74 ليرة تركية، وبررت شركة “وتد”، المسيطرة على معظم الحصة السوقية في مناطق “الإنقاذ”، رفع أسعار المحروقات بتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

–