دراسة بدل داخلي للعسكرية في سوريا: فوائد للخزينة بـ1.2 مليار دولار

أوضح أعضاء في مجلس الشعب السوري تفاصيل تتعلق بفكرة دفع البدل النقدي “الداخلي” للإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات النظام السوري، التي طُرحت في جلسة مجلس الوزراء.

وقال عضو المجلس مجيب الرحمن الدندن، الثلاثاء 3 من تشرين الثاني، إن القرار “قانوني ومهم من الناحية الاقتصادية”، مبينًا أن القرار قيد الدراسة الحكومية الجديدة، وفق ما نقلته إذاعة “المدينة إف إم“.

وأضاف الدندن أن دراسة أُجريت للقانون في عام 2015، وبيّنت إمكانية رفد الخزينة العامة سنويًا بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، وأن هذا المبلغ قد يصل بعد خمس سنوات إلى مليارين أو ثلاثة مليارات دولار سنويًا.

وقد يؤدي القانون إلى “رفع أجور وتعويضات جنود الجيش”، بحسب الدندن.

لكنه نبّه إلى ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية، ورفع أجور العاملين بشكل عام، وهذا ما تضمنته الدراسة السابقة، وبيّنت أنه إذا حُددت الرواتب بمبلغ 200 ألف ليرة مثلًا، فإن الأمر لن يكلّف أكثر من 400 مليون دولار سنويًا.

وتشكل عائدات البدل النقدي الداخلي في حال إقراره “رافدًا جيدًا للخزينة”، ومساعدًا على رفع أجور العاملين في الدولة، بمن فيهم عناصر الجيش والقوات المسلحة، وفقًا لعضو مجلس الشعب.

وتعود فكرة البدل النقدي الداخلي إلى العام 2015، وتكرر طرحها مرارًا ولكن “لم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة”، بينما يعتقد الدندن أن “الظروف الاستثنائية توجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيدًا عن جيوب الفقراء”، ومنها البدل الداخلي.

وكان وزير المالية، كنان ياغي، قال خلال جلسة مجلس الشعب أمس، الثلاثاء، إن وزارته تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال استشيرت بذلك، مؤكدًا أن الموضوع قيد الدراسة وقد يظهر شيء ما عنه قريبًا.

قيمة البدل الخارجي لخدمة العلم

يُقبل البدل النقدي من المكلفين السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين، إذا بلغت مدة إقامتهم في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات.

وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي، بحسب وزارة الخارجية والمغتربين.

ويقبل البدل النقدي من المكلف المولود في الخارج، والذي استمرت إقامته في الخارج حتى بلوغ سن التكليف دون انقطاع يزيد على ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد، وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحالة 2500 دولار أمريكي.

جدل متكرر

في عام 2017، أُثير الجدل مجددًا حول فكرة دفع البدل النقدي الداخلي، مع تصريح لرئيس الحكومة السورية السابق، عماد خميس، أكد فيه أن الحكومة تدرس خيار دفع البدل النقدي للشباب للحد من الهجرة.

وقال خميس إن “هجرة الشباب فرضتها ظروف الأزمة، والحكومة تدرس اليوم خيار البدل العسكري للشباب من أجل الحد من هذه الهجرة والحيلولة دون استمرار هذا النزف، الذي لا يعود فقط إلى الخدمة الإلزامية للشباب وإنما إلى الدخل الذي أصبح شبه معدوم”.

لكن الرد على خميس جاء من رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، العقيد الركن عماد إلياس، إذ قال حينها في مقابلة مع إذاعة “نينار”، إن “المديرية تحترم آراء الحكومة في وسائل الإعلام، لكن البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري”.

وأضاف إلياس أن “هناك شريحة كبيرة تعارض البدل الداخلي لأن سوريا في حالة حرب”، نافيًا مناقشة موضوع البدل في الحكومة حتى الآن.

–