عمم حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، على كافة المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام، بعدم بيع القطع الأجنبي إلا بما أسماه “مبررات اقتصادية”، تلزم أي راغب بسحب أموال أو إيداعها في البنوك، تقديمها خلال إجراء عملية السحب أو الإيداع.
ومن المبررات الاقتصادية، وفقًا للتعميم الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا، السفرُ إلى الدول العربية والأجنبية، والرسوم الدراسية في الخارج، ونفقات معالجة الطلبة في الخارج، والرسوم الدراسية في الجامعة السورية الافتراضية، ونفقات العلاج في الخارج، وإعانات الأهل والأقارب العرب السوريين ومن في حكمهم، وتحويل رواتب المتقاعدين السوريين، أو من في حكمهم من المقيمين في الخارج.
وليحصل أي مواطن على “الورقة الخضراء” يشترط عليه تقديم “سند إقامة من المختار، وآخر فاتورة مياه وكهرباء، وإثباتات عن مصدر الأموال في حال الرغبة بإيداعها في حسابه الخاص، ومبرر عن سبب صرفها ولأي جهة ستكون في حال الرغبة بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي”.
ووفقاً لما ورد في التعميم يكون مركزي النظام، سيطر بشكل كامل على كافة الحسـابات الشخصية التي تعود للتجار، ومنعهم من حرية التصـرف بأموالهم، وأجبرهم على البقاء في دائرته، وبالتالي ســتصبح أموالهم قابلة للاستملاك في أي وقت.
وتأتي قرارات المركزي المتتالية، عقب تدهور الليرة السورية بشكل كبير رغم جلسات التدخل الطارئة التي يعقدها، وكان آخرها الثلاثاء 25 آب، طرح خلالها شريحة بقيمة 50 مليون دولار للبيع إلى شركات الصرافة، لكن دون أي جدوى تذكر، فسعر الصرف ما يزال بارتفاع، وبلغ اليوم 317 ليرة سورية.
–