طرحت حكومة النظام السوري، عبر “المؤسسة السورية لتجارة وتصنيع الحبوب”، أربع مناقصات لشراء القمح في العام الحالي.
ورغم تعدد المناقصات فإن أزمة الخبز ما زالت موجودة، وتتكتم حكومة النظام السوري على آلية المناقصات وقيمتها، أو أسماء الأشخاص الذين رست عليهم.
مناقصة في 2 من تشرين الثاني 2020
طرحت “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” مناقصة جديدة لشراء 150 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.
وأعلن مدير المؤسسة، يوسف قاسم، في 2 من تشرين الثاني الحالي، عن مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، من منشأ منطقة البحر الأسود، وقال إن “الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو 9 من تشرين الثاني الحالي”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن“.
ولفت قاسم إلى أن توريدات القمح جيدة على الرغم من “صعوبات الحصار الغربي المفروض على سوريا”، مضيفًا أن العام الحالي شهد صعوبات في التوريد نتيجة تأثير أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
مناقصتان لشراء القمح في آب 2020
طرحت حكومة النظام، في 12 من آب الماضي، مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الليّن لصناعة الخبز.
وشملت المناقصة دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الأسود، وكان الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في 9 من أيلول الماضي.
كما طرحت مناقصة لشراء الكمية نفسها من روسيا، وحُدد آخر موعد لتقديم العروض في 14 من أيلول الماضي.
واشترطت المؤسسة في كلتا المناقصتين أن يكون تقديم الأسعار والدفع بالدولار الأمريكي حصرًا.
كما اشترطت المؤسسة أن تصل الشحنات المطلوبة خلال 60 يومًا من تاريخ تأكيد الطلبية، إضافة إلى دفع مبلغ “تأمينات مؤقتة” بقيمة ستة دولارات لكل طن معروض، أو ما يعادلها باليورو وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
مناقصة لشراء القمح في حزيران 2020
أعلنت المؤسسة، في 30 من حزيران الماضي، عن مناقصة لشراء 200 طن قمح من روسيا.
وطلبت المؤسسة تقديم العروض، في 28 من تموز الماضي، مؤكدة أن تقديم العرض سيكون بالدولار فقط.
واشترطت على المتقدمين للمناقصة تسديد تأمينات مؤقتة بمبلغ ستة دولارات لكل طن أو ما يعادلها باليورو.
وكانت هذه أول مناقصة تطرحها حكومة النظام السوري منذ تدهور سعر صرف الليرة السورية، ووصولها إلى مستويات قياسية تجاوزت 3500 ليرة للدولار الواحد.
طرق تأمين الحكومة للقمح
تؤمّن حكومة النظام القمح عبر طريقتين: الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ رفعت سعر شراء القمح من 400 إلى 425 ليرة.
وكان رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، كشف أن فاتورة القمح كلّفت 400 مليار ليرة (ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي).
أما الطريقة الثانية فهي لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.
وكان مدير “المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، أوضح أن سوريا استوردت من روسيا، خلال عام 2019، مليونًا و200 ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.
تصريحات الحكومة عن سعر الخبز
قال رئيس الوزراء، حسين عرنوس، إن الحكومة اشترت 690 ألف طن من القمح في العام الحالي، منها 300 ألف طن من الحسكة شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة شهر ونصف فقط من إنتاج الخبز، وأكد أن “الخبز خط أحمر لن يتم المساس به، إلا في الحدود البسيطة”، وفق ما نقلته “الوطن”.
وعقب التصريح بعدة أيام رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الخبز والطحين المدعوم بنسبة تصل إلى 100%.
وجاء في قرار الوزارة، في 29 من تشرين الأول الماضي، “رفع سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز المدعوم ليصبح 75 ليرة سورية دون عبوة عند بيعها للمستهلك، ويحدد سعر الربطة بـ100 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز”.
وشمل القرار رفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح 40 ألف ليرة سورية.
اقرأ أيضًا: تطمينات بتأمين القمح في سوريا.. الأزمة أعمق
وبررت الوزارة قرارها بأنه نتيجة “الظروف الصعبة والحصار المفروض على سوريا، وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن وشحنها وتسديد قيمتها وارتفاع تكاليفها”.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من أربع أزمات رئيسة، هي ارتفاع الأسعار، وأزمة الوقود والخبز، وأزمة في النقل سببتها أزمة الوقود.
ويعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
ويبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة سورية (60 دولارًا أمريكيًا) في الشهر، وتبدأ من 37 ألف ليرة، بحسب موقع “SalaryExplore”.
–