أعلنت “لجنة الأمر الإداري” الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، عن إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون، لموسم واحد (2020) في منطقة السلمية، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية وخارج سوريا.
وأضافت اللجنة، في قرارها المنشور، الثلاثاء 3 من تشرين الثاني، أن مزادًا سيقام لاستثمار الأراضي في منطقة السلمية وجميع القرى التابعة لدائرة السلمية لها بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لـ”اتحاد الفلاحين في محافظة حماة“.
وشملت القرى المشمولة بالبازار منطقة السلمية ومنها قرية العيور، علي كاسون، البردونة، جب الريان، العبايكة، جروح، رسم قنبر، رسم الخضيرة، تل العلباوي.
وشمل المزاد أيضًا قرى في مجال دائرة الصبورة ومنها قرية دهش، السعن، تل أنمر، فويره، القنافذ، عقارب، مشيرفة المصري، محيلة، خنيفس، الدوسة، العوجا، أبو الكسور، العويص الشمالي، جب خسارة، حسو العلباوي، أبو جرح، عنق باهير، بفيدين، الحسق، سرحا، الشادرق.
وجاء في المزاد أن الأراضي هي لأشخاص مقيمين خارج أراضي سوريا والمتواجدين في مناطق تسيطر عليها “المجموعات المسلحة”.
المزاد العلني
تدخل العقارات والمحال التجارية المزاد العلني نتيجة الحجز عليها بعد عدم وفاء مالكيها ذممهم المالية، وفق قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. وقد يكون الحجز على المساكن التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري بسبب ملكيتها من قبل ضباط منشقين، فتدخل المزاد العلني ليتم بيعها.
ولا يمكن بيع العقار في المزاد العلني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، وفق الأحكام الناظمة للسجل العقاري رقم 188 لعام 1926.
ويعجز المزارعون النازحون من مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي عن الوصول إلى أراضيهم المشجرة بالفستق الحلبي وأشجار الزيتون، بسبب سيطرة قوات النظام على المناطق الموجودة فيها.