اعترف رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، أن رفع أسعار المواد في سوريا يهدف إلى تعزيز صمود الجيش، لأن الحكومة الراهنة هي حكومة حرب وأزمة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أضاف الحلقي أن أي وفر تحققه الحكومة من رفع سعر أي مادة “يهدف إلى تعزيز صمود الجيش ومواصلة العملية الإنتاجية وإن عقلنة الدعم مشروع حكومي ضروري لتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية”.
وزعم الحلقي، أنه في كل الحروب تسخر الإمكانيات لصمود “القوات المسلحة”، مع كل ذلك تستمر الدولة بتقديم الرواتب للعاملين بمبلغ يصل إلى 609 مليارات ل.س سنويًا، والدعم الاجتماعي اليوم يصل إلى 983 مليار ليرة.
ويتساءل العديد من المراقبين، أين هذا الدعم، إذ من المعروف أن أي زيادة في حجم الموازنة العامة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.
وبحسب دراسة أجراها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية عن الموازنة العامة، فإن قيمة الدعم في موازنة 2015، ارتفع لكن هذا الارتفاع لا يعكس رغبة حقيقية لدى حكومة النظام في تحسين ظروف المواطنين المعيشية، كدعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، بقدر ما يعكس حجم الالتزامات الاجتماعية المطلوبة من النظام لأسر قتلى ومصابي عناصر قواته، للمحافظة على حاضنته الاجتماعية التي تسانده في الحرب.
ويمكن أن نفسر ذلك بشكل أبسط، “حجم الدعم في موازنة العام الجديد زاد، وهذا يعني أن الأسعار يجب أن تنخفض نتيجة زيادة حجم المواد المدعومة في صالات الخزن والتسويق والمؤسسات الاستهلاكية، والتي تزعم الدولة أنها رخيصة قياسًا بأسعار السوق، لكن الملاحظ أن أسعارها تزيد بين الفينة والأخرى”.
–