من منطقة البحر الأسود.. حكومة النظام تطرح مناقصة لشراء 150 ألف طن قمح

طرحت “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” التابعة لحكومة النظام السوري مناقصة جديدة لشراء 150 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.

وقال مدير “المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، الاثنين 2 من تشرين الثاني، “أُعلن عن مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، من منشأ منطقة البحر الأسود”، مضيفًا أن “الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو 9 من تشرين الثاني الحالي”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن“.

ولفت قاسم إلى أن توريدات القمح جيدة على الرغم من “صعوبات الحصار الغربي المفروض على سوريا”، مضيفًا أن العام الحالي شهد صعوبات في التوريد نتيجة تأثير أزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأشار إلى أن السعر العالمي للقمح ارتفع نتيجة ازدياد الطلب بالدرجة الأولى ورداءة المحصول العالمي بشكل عام.

وبيّن قاسم أن القمح السوري يعتبر من النوع القاسي، وهو يصلح لتصنيع المعجنات والمعكرونة أكثر من صناعة الخبز، ويعجن مع القمح الطري المستورد لإنتاج خلطة جيدة لتصنيع رغيف الخبز.

وفي 12 من آب الماضي، طرحت “المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب” مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الليّن لصناعة الخبز.

وأعلنت حينها أن المناقصة تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الأسود، وحددت الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في 9 من أيلول الماضي.

كما طرحت المؤسسة مناقصة منفصلة لشراء الكمية نفسها من روسيا، وحددت آخر موعد لتقديم العروض في 14 من أيلول الماضي، بينما اشترطت المؤسسة في كلتا المناقصتين أن يكون تقديم الأسعار والدفع بالدولار الأمريكي حصرًا.

اقرأ أيضًا: تطمينات بتأمين القمح في سوريا.. الأزمة أعمق

وفي 29 من تشرين الأول الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الخبز والطحين المدعوم في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسبة تصل إلى 100%.

وعدّلت سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز المدعوم ليصبح 75 ليرة سورية دون عبوة عند بيعها للمستهلك، وحُدد سعر الربطة بـ100 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز.

وشمل القرار رفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح 40 ألف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها بـ”الظروف الصعبة والحصار المفروض على سوريا، وما يسببه من صعوبات في توفير المواد الأساسية للمواطن وشحنها وتسديد قيمتها وارتفاع تكاليفها”.

–