تقديرات بتضاعف عجز الموازنة العامة في سوريا العام المقبل

قدرت حكومة النظام السوري العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة اليوم، الأحد 1 من تشرين الثاني، أن عجز الميزانية في العام الحالي بلغ ألفًا و455 مليار ليرة، ويقدر العجز في العام المقبل بنحو ثلاثة آلاف و484 مليارة ليرة سورية، وهي نسبة تقدر بـ71%.

وقدرت الحكومة إجمالي الإيرادات في العام المقبل بمبلغ ستة آلاف مليار ليرة مقارنة بإيرادات العام الحالي، التي قُدرت بمبلغ ألفين و545 مليارًا، بفارق بلغ ثلاثة آلاف و472 مليارًا ما يعادل زيادة بنسبة 136%.

أما إجمالي النفقات في العام المقبل فقدرت بمبلغ ثمانية آلاف و500 مليار، وقُدرت في العام الحالي بمبلغ أربعة آلاف مليار ما يعادل زيادة بنسبة 113%.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء ذكرت أن المجلس اعتمد مشروع الموازنة للسنة المالية 2021 بمبلغ ثمانية آلاف و500 مليار ليرة، بحسب ما نقلته عبر “فيس بوك”، في 20 من تشرين الأول الماضي.

ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، بضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، وضرورة تطوير الصناعات التصديرية.

وأرجعت الحكومة أسباب العجز في موازنة العام 2021 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام، والتغير في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها، إضافة إلى عجز شركة المحروقات وزيادة الرواتب والأجور، إضافة إلى العجز التمويني لـ”المؤسسة العامة للحبوب” وغيرها، بحسب “الوطن”.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري ورجال الأعمال الداعمين له، أقساها ما يعرف بقانون “قيصر” منذ حزيران الماضي، الذي وصلت بعده قيمة الليرة السورية إلى 2350 مقابل الدولار الأمريكي.

ولم تتجاوز نسبة الإنفاق الاستثماري، خلال النصف الأول من العام الحالي، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي.

وعلّق كرم شعار، وهو دكتور سوري في الاقتصاد وباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن، على النسبة المنخفضة، بأنها مرتبطة بإنفاق استثماري في الأصل أصغر بكثير من العام السابق (الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2020 يبلغ 1.4 مليار ليرة سورية بينما بلغ في عام 2019 قرابة 2.2 مليار).

واعتبر شعار، عبر “فيس بوك“، أن هناك حالة شلل شبه كامل للاقتصاد السوري لن يخرج النظام منها ما لم تجر تسوية سياسية.

وعلّق عضو مجلس الشعب السوري محمود بلال، خلال مناقشة مشروع الموازنة في المجلس، بأنه محبط، وتحدث عن السعي لتحسين المعيشة بينما على أرض الواقع الغلاء يزداد وتتراجع قيمة الأجور والرواتب، بحسب ما نقلته “الوطن”.

بينما قال عضو المجلس عمار بكداش، إن “مشروع الموازنة والبيان المالي المفسر لها، لا يحفزان أي شعور بالتفاؤل، وهي موازنة انكماشية وتضخمية وذات مواصفات موازنة العام الحالي”.

وتعكس نسبة الإنفاق الاستثماري وعجز الموازنة المتزايد الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا.

وأثّر التراجع الاقتصادي على حياة المواطنين، إذ تضاعفت الأسعار في الأسواق بما فيها المواد الأساسية المدعومة ومنها الخبز، دون زيادة في الرواتب تواكب هذا التضخم.

–