هل يتحايل اتحاد كرة القدم السوري على العقوبات؟

عنب بلدي – يامن مغربي

أعلن اتحاد كرة القدم السوري، في 12 من تشرين الأول الماضي، عن تعاقده مع شركة ألمانية لتزويد المنتخب السوري بالمستلزمات الرياضية، وكرة القدم التي ستلعب بها الأندية ضمن الدوري السوري، وهو ما يفتح باب السؤال: “هل خرقت الشركة الألمانية العقوبات الأوروبية وقانون قيصر على النظام السوري، أم أن العقوبات لا تشمل القطاع الرياضي”؟

اتحاد الكرة يتعاقد مع شركة ألمانية
أعلن اتحاد كرة القدم السوري عن توقيعه عقدًا مع شركة “UHL Sport” الألمانية، لتزويد المنتخب السوري “بالمستلزمات الرياضية كافة”.

وتبع الإعلان الصادر في 12 من تشرين الأول الماضي، الذي جاء على هامش زيارة رئيس الاتحاد، حاتم الغايب، إلى الإمارات العربية المتحدة، الإعلان رسميًا عن التعاقد مع الشركة، في 15 من الشهر نفسه.

ووفقًا للاتحاد، يمتد العقد لثلاث سنوات، ويشمل تزويد المنتخب بالتجهيزات والألبسة اللازمة، على أن يُفصح عن تفاصيله في مؤتمر صحفي لم يُحدد موعده.

وتزامن إعلان اتحاد كرة القدم عن تعاقده مع الشركة الألمانية، مع إعلان الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على خمسة أشخاص سوريين على صلة بنظام الأسد.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.

وحول خرق اتحاد كرة القدم السوري للعقوبات الأوروبية بعد تعاقده مع الشركة الألمانية، قال المحامي في المركز الحقوقي البريطاني “Business & Human Rights Resource” مهند شرباتي، لعنب بلدي، إن القطاع الرياضي بالأساس غير مشمول بالعقوبات الأوروبية.

الأوروبية، إلا أن العقوبات الأوروبية تمنع التعامل مع أفراد أو كيانات سوريين مدرجين على قوائم العقوبات. وبالتالي فإذا كان المستورد في سوريا شخص أو كيان مدرج على العقوبات، قد تكون الشركة الألمانية خرقت العقوبات الأوروبية.

وأضاف شرباتي أن العقوبات الأوروبية تنص على منع توريد المواد الفاخرة إلى سوريا، وهذا المنع يشمل الألبسة والأحذية والإكسسوارات، إذا كان سعر القطعة الواحدة يتجاوز 600 يورو. وعلى الأرجح فإن اتحاد كرة القدم لم يدفع هذا المبلغ الكبير للشركة ثمنًا للقطعة الواحدة، ولذلك فإنه غالبًا لا يوجد خرق للعقوبات.

وبالتالي لا يخرق اتحاد كرة القدم ولا الشركة الألمانية العقوبات الأوروبية لسببين، الأول لعدم قدرة اتحاد كرة القدم على دفع مبلغ مرتفع للشركة يتجاوز المبلغ المحدد مقابل القطعة الواحدة.

أما السبب الثاني فهو تعريف الشركة الألمانية عن نفسها عبر موقعها الإلكتروني، بأنها “البديل الجيد للعلامات التجارية الضخمة”، وهذا ما ينعكس على سعر ونوعية المنتجات التي تبيعها الشركة.

وقال شرباتي إنه لا يوجد نص صريح في “قانون قيصر” يستهدف القطاع الرياضي، وفي المقابل ينص “قيصر” على عدد من التعاملات التي يمنع على الأشخاص والكيانات الأجنبية مهما كانت جنسيتهم من القيام بها فيما يتعلق بسوريا.

وأوضح شرباتي أن “توفير الشخص الأجنبي عن علم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا للحكومة السورية، وغيرها من السلع والخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا والطائرات والخدمات الهندسية، وغيرها.

وبالتالي لا يعتقد شرباتي أن قانون “قيصر” أيضًا ينطبق في هذه الحالة، لكنه أردف أنه “بالتأكيد عدم وجود معلومات كافية عن طبيعة وتفاصيل التعامل مع الشركة الألمانية يجعل من الصعب إعطاء إجابة دقيقة”.

وأخيرًا، أكد شرباتي أنه لا بد من ملاحظة أن برنامج العقوبات الأمريكي على سوريا، رغم أنه لا يشمل القطاع الرياضي صراحة، يمنع لأشخاص الأمريكيين من توريد خدمات لسوريا، حتى لو لم يكن الشخص الأمريكي الذي يقوم بالتوريد مقيمًا في الولايات المتحدة.

الشركة الألمانية

تعمل شركة “UHL Sport” في 13 بلدًا مختلفًا، منها 11 بلدًا أوروبيًا، هي ألمانيا وفرنسا وتركيا والدنمارك واسكتلندا وبلجيكا، بالإضافة إلى بلغاريا وإنجلترا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا والنمسا.

كما أن للشركة وجودًا في قارة إفريقيا عبر تنزانيا وفي أمريكا الجنوبية عبر فنزويلا.

وتعاقدت الشركة مع نادي كولن الألماني (يلعب في الدرجة الممتازة من الدوري الألماني) لتزويده بالمعدات الرياضية، وذلك منذ موسم 2018- 2019، بالإضافة إلى عدد من الأندية في دوريات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

كما أن الشركة هي تصنع وتصمم كرات الدوري الفرنسي، وفقًا للموقع الرسمي للشركة، كما أنها متعاقدة مع نادي ألانيا سبور، الذي يلعب في الدرجة الممتازة في تركيا، ونادي أرضروم سبور.

ولم تعلن الشركة، عبر موقعها الرسمي أو صفحتها في “فيس بوك“، عن التعاقد رسميًا مع المنتخب السوري حتى إعداد هذا التقرير.

وتعرف الشركة الألمانية عن نفسها بـ”البديل الجيد للعلامات التجارية الضخمة”.

وبدأت “UHL Sport” عملها في عام 1948، عبر إنتاج المسامير الجلدية، ثم انتقلت لإنتاج الأحذية الرياضية ثم معدات حراسة المرمى.

وكانت آخر الشركات التي تعاقد معها اتحاد كرة القدم، هي شركة “Jako” الألمانية، بحسب ما ظهر على قمصان المنتخب السوري في مبارياته ضمن بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات 2019، وتصفيات كأسي آسيا والعالم.