“مديرية التخطيط” تكشف عن عائق وحيد لعودة الأهالي إلى مخيم “اليرموك”

وأوضح إياسو أن مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي والتخطيطي يستقبل الأهالي ويراجع أوراق العقارات وثبوت الملكية كإجراءات أولية، مبينًا أنه سيتم تكليف المهندسين والشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية للتأكد من سلامة الأبنية، بالإضافة إلى وجود خطة إعمار قائمة لجميع الأحياء.

وكان عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، أعلن، في 5 من تشرين الأول الحالي، أن المحافظة “اتفقت على تسهيل عودة الأهالي، الذين هجّرهم الإرهاب، إلى مخيم اليرموك ضمن شروط ثلاثة، وهي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن“.

وأضاف جزائرلي أن الإعلان يأتي لـ”حسم التسريبات وتوخي الدقة بالمعلومة”، وذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة بموضوع عودة سكان “اليرموك”.

وأوضح أن عدد الاعتراضات بلغ قرابة 2900 اعتراض، وصولًا إلى قرار التريث في اقتراح الحل الثاني التنظيمي، الذي له “صفة هندسية بحتة، ولا علاقة له بأي توجه سياسي”.

وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” أعلنت، في 30 من أيلول الماضي، أن 50 عائلة فلسطينية قدمت أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الثلاثين أمام مخيم “اليرموك”، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم.

وأضافت أنه بعد نحو شهر من تقديم الأوراق، سينتظر صاحب الطلب مكالمة من فرع الأمن العسكري بمنطقة العدوي بدمشق، لتسلم الموافقة الأمنية التي تتيح له العودة للسكن في منزله بالمخيم، بشرط توفر المعايير المطلوبة التي وضعها جهاز الأمن.

اقرأ أيضًا: مخيم “اليرموك”.. حلم العودة الجديد