ثلاثة تفسيرات لحل “أبراج سوريا”.. من يتسلّم المشروع؟

بعد مرور نحو 15 عامًا على إطلاق شركة “سوريا القابضة” مشروع “أبراج سوريا” التي تنفذه شركة “أبراج سوريا” التابعة لها، في منطقة البرامكة بدمشق، صدر قرار بحل الشركة، التي لم تقدم على خطوات جدية طوال السنوات الماضية، واقتصر المشروع على حفرة كبيرة وسط العاصمة. 

وصدّقت، في 30 من تشرين الأول الماضي، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار الهيئة العامة غير العادية لـ”شركة أبراج سوريا” المساهمة المغفلة الخاصة، الذي تقرر فيه حل الشركة، بحسب “اتحاد غرف التجارة السورية“، في اليوم نفسه.

وبحسب ما نقله موقع اتحاد غرف التجارة، فإنه “بموجب قرار الوزارة رقم 2944، عُين ثائر اللحام مصفيًا للشركة، وفُوض بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية، وتحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وإيداعها”.

ويحق للمصفي بيع حصص وأسهم الشركة في شركات أخرى، وبيع عقاراتها والمنقولات بها إن وجدت، بشرط أن يقدم تقريرًا ربع سنوي عن أعمال التصفية للهيئة العامة، ودعوتها للانعقاد كل ستة أشهر.

وكانت حكومة النظام حجزت، في 19 من أيار الماضي، على أموال رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاقتصاد.

ما “أبراج سوريا”؟

كانت المنطقة مكانًا لتجمع شركات النقل الداخلي (الكرنك) وسيارات النقل على خط دمشق- بيروت، وكان يطلق عليها منطقة “كراج بيروت”، الذي نقل في عام 2007 إلى منطقة السومرية (نهاية أوتوستراد المزة) بقرار من محافظة دمشق.

وبعد ثلاثة أشهر فقط من نقل الكراج، في 29 من تشرين الأول 2007، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) عن مصادر اقتصادية أن شركة “سوريا القابضة”، التي أُعلن عن تأسيسها في 2006 بين مجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين والمغتربين برأسمال قدره أربعة مليارات ليرة سورية فقط، حازت على أرض كراج البرامكة لإقامة أسواق تجارية ومكاتب.

الفارق الزمني بين نقل الكراج وحيازة “سوريا القابضة” على الأرض، دفع محللين اقتصاديين للقول إن نقل الكراج إلى منطقة السومرية يعود إلى الرغبة في حيازة أرض الكراج من قبل “سوريا القابضة” وإقامة مشروع الأبراج عليها.

وهذا ما أكده الباحث الاقتصادي يونس الكريم، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إذ قال إن “أنظار رجال الأعمال في سوريا، وعلى رأسهم رامي مخلوف (قريب عائلة الأسد)، تتجه إلى أرض الكراج منذ زمن بعيد كونه يعتبر مكانًا استراتيجيًا لوقوعه وسط البلد ويمتد على مساحة واسعة”.

وفي أواخر 2018، أعلنت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري أن “سوريا القابضة” بدأت مشروع “أبراج سوريا” في منطقة البرامكة، إلا أن المشروع لم يتعدَّ مرحلة الحفر.

سباق مع الزمن لكسب مادي

يمكن أن يحمل القرار الجديد بحل شركة “أبراج سوريا” عدة تفسيرات، سلّط عليها الضوء الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” أيمن الدسوقي، في حديث إلى عنب بلدي.

ويرى الدسوقي أن الأمر قد يتعلق بالضغوط التي يتعرض لها مجمع رجال الأعمال وإعادة تشكيله بما يستجيب لأولويات النظام، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة.

“أبراج سوريا”.. تحايل وخداع لصالح “سوريا القابضة”

كما يرجح أن القرار يتصل بتوجه النظام لـ”البحث عن المال السريع”، وبالتالي “إعادة طرح المشاريع ومنشآت الدولة للاستثمار، مقابل الحصول على عوائد مالية مجزية وسريعة”، وفق الباحث.

وأضاف أن النظام السوري يخضع لضغوط من داعميه، وسط مواصلة حلفائه الاستحواذ على القطاعات والمشاريع المربحة كفاتورة لحمايتهم النظام.

أما عن التفسير الثالث، فقال الدسوقي إن القرار “يتعلق بالتغيير الحكومي وتغير الوزراء وبعض المسؤولين الذين ربما كانوا منخرطين في علاقات فساد مع الجهة المسؤولة عن مشروع أبراج سوريا”، موضحًا أن غيابهم أدى إلى إعادة فتح هذا الملف بتوجيه من القصر الجمهوري.

ولاية المشروع.. هل يتجاوز النظام “قيصر”؟

لا تزال الخلافات قائمة بين رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وابن خاله رامي، في ظل عدم التوصل إلى تسوية بعد، فيما يتعلق بالأصول المالية التي يمتلكها مخلوف في الخارج.

لكن الباحث الدسوقي استبعد أن يكون قرار حل شركة “أبراج سوريا” متعلقًا بالخلاف القائم بين مخلوف والأسد.

ورجح أن الجهة التي ستتولى المشروع ستكون إما أحد رجال الأعمال الصاعدين أصحاب رؤوس الأموال الكافية لحيازة المشروع، والمحسوبين على زوجة الأسد أسماء الأخرس، التي يسطع نجمها اقتصاديًا منذ الخلاف مع مخلوف، وإما ممن لديهم علاقات خارجية، لا سيما مع دول الخليج، كالإمارات التي قد تمد النظام بالتمويل اللازم لاستئناف العمل بهذا المشروع.

كما توقع أن يعهد المشروع للحلفاء بشكل مباشر أو عبر واجهة سورية. 

في حين استبعد الباحث قدرة الجهة التي ستتولى المشروع على إعادة تنشيطه، معللًا ذلك بعدة أسباب، أبرزها قانون “قيصر“، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، مستدلًا بتعثر مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” في هذا السياق.

“سوريا القابضة”

أُسست شركة “سوريا القابضة” في تشرين الثاني 2006 بين مجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين والمغتربين برأسمال أربعة مليارات ليرة سورية (ما يعادل 80 مليون دولار أمريكي حينها).

الشركة كانت قد وضعت نصب عينيها تطوير وتنفيذ أهم المشاريع في سوريا بمختلف القطاعات “العقارية والسياحية والبنى التحتية والمال والمصارف وغيرها”.

ويبلغ عدد الأعضاء المؤسسين 24 رجل أعمال، لكل منهم تاريخ طويل في مجال الاستثمار والنشاطات الاقتصادية.

–