رفعت شركة “وتد” للمحروقات، المسيطرة على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، الأسعار للمرة الثانية في تشرين الأول الحالي، والسابعة منذ تموز الماضي، وهو أعلى رفع لأسعارها منذ حزيران الماضي.
وارتفع سعر البنزين والمازوت المستورد 30 قرشًا تركيًا، والمازوت المكرر بدائيًا 20 قرشًا، حسبما نشرت “وتد” عبر قناتها في “تلجرام”.
وارتفع سعر جرة الغاز إلى 74 ليرة تركية (بزيادة أربع ليرات)، بموجب التسعيرة الجديدة للشركة.
ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ تسعير “وتد” للمحروقات بالليرة التركية، في 14 من حزيران الماضي.
وبررت “وتد” رفع الأسعار بارتفاعها من المصدر، وانخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار.
وقارب سعر صرف الدولار 8.34 ليرة تركية، بينما كان في 17 من تشرين الأول الحالي (عندما رفعت الأسعار المرة الماضية) نحو 7.93 ليرة تركية.
بينما تقابل الليرة التركية 298 ليرة سورية للمبيع مقابل 290 للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن عددًا من محطات المحروقات امتنعت منذ يومين عن بيع المحروقات، نتيجة علم مسبق لهم برفع السعرمن قبل “وتد”.
وكانت “وتد” تعهدت بمرحلة أكثر استقرارًا في قطاع المحروقات نهاية آب الماضي.
وقال مسؤول مكتب العلاقات العامة والإعلام في “وتد”، صفوان الأحمد، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا لوضع المحروقات في إدلب، عن طريق منح تراخيص لشركات التجار الذين يوردون المحروقات لمنطقة إدلب من منطقة ريف حلب الشمالي، وذلك في حديث وجهه للتجار.
لكن لم يشهد قطاع المحروقات استقرارًا، وتتعرض الشركة لانتقادات بسبب الرفع المتكرر لأسعار المحروقات، وتُتهم بالاحتكار.
وتتولى الشركة إدخال المازوت والبنزين من تركيا، وتتكفل بتأمينهما وتوزيعهما في المحافظة، بتسهيلات من قبل حكومة “الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي في وقت سابق.
وهي شركة خاصة أُسست مطلع 2018، يديرها ناصر الشوى، ولها أربعة أفرع تتضمن: محطات تكرير، وأسواقًا لبيع الوقود، ومراكز لبيع الغاز، واستيراد المحروقات الأوروبية.
ولا تفرض حكومة “الإنقاذ”، التي تقدم تسهيلات للشركة، أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الناطق الإعلامي باسمها، محمد الحسن.
وأعدت عنب بلدي، في 23 من آب الماضي، تحقيقًا تحدثت فيه عن آلية استيراد المحروقات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وكيفية تحديد أسعارها ومَن ينظم القطاع.
–