واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية في قطاعي النفط والبتروكيماويات

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات إيرانية وأفراد يعملون في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماويات.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، الجمعة 30 من تشرين الأول، إن واشنطن فرضت عقوبات على شركات “بنرين المحدودة”، و”أريا ساسول بوليمير”، و”بختار” التجارية، و”كافيان” للبتروكيماويات، و”سترايت شيببروكرز بي تي إي المحدودة”.

وأشارت إلى أن هذه الشركات التي تقع مقراتها في كل من إيران، وسنغافورة، والصين، شاركت في عمليات لشراء منتجات نفطية من إيران، أو الاستحواذ عليها، أو بيعها، أو نقلها، أو تسويقها.

كما طالت العقوبات الجديدة عددًا من الشخصيات بصفتهم مديرين تنفيذيين رئيسين للشركات السابقة، ومنهم، حسين فيروزي أراني، ومرتضى مصطفى منير بسراي، وأمير حسين بحريني.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة له مساء أمس، أن بلاده ستلاحق أي كيان أو فرد يساعد إيران في التهرب من العقوبات.

Yesterday, the United States imposed sanctions on 11 entities and 5 individuals related to Iran's oil industry. We will not waver in our efforts to pursue any entity or individual helping the Iranian regime in evading our sanctions.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2020

في الأثناء، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج ثمانية كيانات على لائحة العقوبات بعد أن ثبت ضلوعها ببيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وشرائها بوساطة من شركة “تريليانس المحدودة” للبتروكيماويات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، في 26 من تشرين الأول الحالي، عقوبات على 25 شخصية وجهة وكيانًا على صلة بقطاع النفط الإيراني، وذلك لتقديمهم الدعم للنظامين السوري والفنزويلي.

وجاء في بيان أصدرته الخزانة الامريكية، أن العقوبات فُرضت على 17 جهة وكيانًا، وكان أبرزها وزارة النفط الإيرانية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، “لتقديمها الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد في سوريا”.

كما شملت العقوبات ثمانية أشخاص، أربعة منهم ضالعون في بيع البنزين الإيراني مؤخرًا لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، ولفتت الخزانة إلى أن التعاون بين أولئك الأفراد والكيانات، نتج عنه جمع عشرات الملايين من الدولارات من العائدات التي استفاد منها “الحرس الثوري الإيراني”.

بينما قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، “يستخدم النظام في إيران قطاع البترول لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس”، وأضاف أن النظام الإيراني “يواصل إعطاء الأولوية لدعمه الكيانات الإرهابية وبرنامجها النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت، في 8 من تشرين الأول الحالي، عن فرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، بإضافة 18 مصرفًا إلى القائمة السوداء من تلك التي استطاعت الإفلات من بعض القيود الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الأمريكية “ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية، وتضع حدًا لبرامجها النووية”.

وأعادت إدارة ترامب، في 19 من أيلول الماضي، فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة على إيران مجددًا، بموجب آلية “سناب باك”، وحذرت من عواقب ستطال من يخالف العقوبات أو يحاول اختراقها.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد انسحاب إدارة ترامب من “الاتفاق النووي الإيراني”، عام 2018، إذ وصفه بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق”.

–