وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أبرز “انتهاكات الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص”، والظروف غير الإنسانية في مخيم “الهول” شرقي محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، في تقرير أصدرته اليوم، الخميس 29 من تشرين الأول.
وأبرز التقرير الانتهاكات التي تمارس بحق سكان المخيم، كقتل ما لا يقل عن 53 مدنيًا، بينهم 25 طفلًا و11 سيدة، منذ نيسان عام 2016 وحتى 28 من تشرين الأول الحالي.
وقتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 18 شخصًا منهم، بينهم 14 طفلًا، بينما قُتل 35 شخصًا، بينهم 11 طفلًا و11 سيدة، على يد جهات مجهولة، بحسب التقرير.
ووصف التقرير المخيم بـ”معسكر الاحتجاز” لعشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية، محملًا “الإدارة الذاتية” مسؤولية عمليات الاحتجاز غير القانوني، معتمدًا على تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
إنفوغراف يوضح بالأرقام الوضع الإنساني لمخيم “الهول” شمال شرقي سوريا – (عنب بلدي)
واستعرض التقرير الظروف غير الإنسانية في المخيم، كاستخدام أردأ أنواع الخيم البلاستيكية، وعدم فعاليتها في الظروف المناخية القاسية، وقابليتها للاشتعال، حيث تسببت الحرائق في قتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين، من بينهم أربعة أطفال وسيدة منذ نيسان 2016 حتى 28 تشرين الأول الحالي.
ولفت التقرير إلى النقص الحاد في المخيم بكمية المواد الغذائية ومياه الشرب، والصرف الصحي، إلى جانب نقص الرعاية الصحية، الذي تسبب بسبع وفيات من الأطفال بين عامي 2016 و2020.
وعزا التقرير نقص المساعدات الطبية والإنسانية في المخيم إلى “الفيتو” الروسي- الصيني الذي اعترض على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن رقم “2165”، بإغلاق معبر “اليعربية” لإدخال المساعدات الأممية إلى شمال شرقي سوريا، وحمله المسؤولية الأخلاقية والحقوقية المترتبة على تدهور الوضع الإنساني.
وأشار التقرير إلى منع “قسد” سكان المخيم من الخروج من المخيم أو العودة إلى قراهم، على الرغم خروج تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ ما يقارب العامين.
وكانت “الإدارة الذاتية” قالت بشكل رسمي، إنها ستبدأ بالسماح بإخراج العوائل السورية من مخيم “الهول”، في 14 من تشرين الأول الحالي.
وقالت الرئيسة المشتركة لـ”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، إلهام أحمد، إن هذا القرار جاء “بناء على مقتضيات المصلحة العام، وهو يسمح بإخراج العوائل السورية النازحة والمقيمة في مخيم الهول الراغبة بالخروج من المخيم والعودة إلى مناطقها، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك أصولًا”، بحسب تعبيرها.
وفي 12 من تشرين الأول الحالي، خرج 289 شخصًا من مخيم “الهول” إلى مناطقهم في ريف دير الزور، وكانت هذه الدفعة هي الدفعة الأولى التي خرجت بعد إعلان “مسد” السماح للنازحين السوريين بالخروج.
ولفت تقرير “الشبكة السورية” إلى الطرق التي يسمح فيها بالخروج من المخيم والتي تندرج إما بدور الوساطة العشائرية التي أُطلق عبرها سراح ما لا يقل عن ثلاثة آلاف محتجز من محافظات دير الزور والرقة وحلب، وإما عن طريق عمليات التهريب التي يدفع فيها الأهالي مبالغ طائلة للمهربين وقوات الأمن لتهريبهم بأسوأ ظروف محتملة كالاختباء داخل الصهاريج، وإما عن طريق طلب الدول الأجنبية لاستعادة مواطنيها الذين يتجاوزون الألفي شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وتضمن التقرير توصيات تطالب الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمخيم إلى أن يتم حل قضية المحتجزين، والضغط على الدول لإرجاع مواطنيها الأجانب المحتجزين في المخيم، ومنح أطفالهم الجنسية، ضمن القانون الدولي، تفاديًا لخلق المئات من عديمي الجنسية.
وطالب التقرير “الإدارة الذاتية” بإطلاق سراح عشرات آلاف المحتجزين بما يضمن عودتهم نحو مناطقهم التي نزحوا منها وعدم التمييز بينهم في المخيم، وإعداد تقارير مالية عن الأموال الناجمة عن ثروات محافظات دير الزور والحسكة والرقة، وعرضها على الرأي العام، وتخصيص مبالغ لتحسين الظروف القاسية في المخيم.
وكشف التقرير أن “قسد” انتهكت العديد من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الحرمان التعسفي من الحرية، وحرية التنقل، والحق في التعليم، والرعاية الصحية، ولم تُتح لهؤلاء المحتجزين أي فرصة للدفاع عن أنفسهم، أو معرفة أسباب احتجازهم، أو الطعن فيها، عبر فرصة الحصول على محاكمة عادلة.
ووصل عدد المحتجزين في مخيم “الهول” إلى قرابة 65 ألفًا خلال تشرين الأول الحالي، وأغلبيتهم من محافظتي دير الزور والرقة.
–