تطمينات بتأمين القمح في سوريا.. الأزمة أعمق

على مدار الأشهر الماضية، كان المشهد السائد في مناطق سيطرة النظام السوري هو الطوابير المصطفة لشراء ربطة الخبز، التي عمدت حكومة النظام إلى تحديد عدد المباع منها بناء على عدد أفراد العائلة الواحدة.

وقال رئيس الوزراء، حسين عرنوس، إن حكومته اشترت 690 ألف طن من القمح في العام الحالي، منها 300 ألف طن من الحسكة شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة شهر ونصف فقط من إنتاج الخبز، وأكد أن “الخبز خط أحمر لن يتم المساس به، إلا في الحدود البسيطة”، وفق ما نقلته “الوطن”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت، في 19 من أيلول الماضي، بتوزيع الخبز للمواطنين عبر “البطاقة الذكية” وفقًا لنظام “الشرائح”.

وبحسب الآلية الجديدة، تحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.

ولا تسمح وزارة التجارة للمخابز ببيع الخبز خارج “البطاقة الذكية”، باستثناء كمية 5% من مبيعات أي مخبز تُخصص للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة بمعدل ربطة واحدة بشكل يومي، ومنها طلاب الجامعات أو الموظفون في محافظات أخرى غير محافظاتهم أو غيرهم، وفقًا لجداول تتضمن الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف.

محاولة ملء وعاء مثقوب

ويرى المحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق، أن تصريح رئيس الوزراء عرنوس يأتي في سياق الطمأنة بعد نقص مادة الخبز في سوريا، ويعتقد أن غياب الخبز تقف وراءه روسيا.

وقال، في حديث إلى عنب بلدي، “النظام يحاول المواءمة بين ما يمنحه من حقوق السوريين والتفاهم مع موسكو (…) ثمة تأثير روسي بمنتجات الطحين والخبز”.

وأضاف عبد الرزاق، “بعد زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إلى دمشق قبل شهرين، بدأت أزمة الخبز، وهذا دليل على أن الأزمة منشأها روسي، ولها علاقة بالسياسة”، وفق اعتقاده، لافتًا إلى أن روسيا أهم مورد للقمح بالنسبة للنظام.

وتراجع إنتاج القمح من نحو أربعة ملايين طن إلى أقل من 1.5 مليون طن عام 2019 في عموم سوريا، وتقدر حصة النظام السوري بأقل من 400 ألف طن، والبقية موزعة بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الحسكة، التي هي خزان الحبوب في البلاد، بحسب تقدير المحلل عدنان عبد الرزاق.

وتتوافق تقديرات المحلل الاقتصادي مع معطيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO)، في 2018، إذ يتراوح التقدير “غير الرسمي” للإنتاج بنحو 1.2 طن.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن النظام السوري أعلن إفلاسه عبر عدة مؤشرات، منها اعتماده على استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، والمنح والاتفاقات مع الروس عبر اعتماد “آلية المقايضة”.

كما يرى عبد الرزاق أن النظام وفق ما اعتمده في أسلوب استيراد المشتقات النفطية عام 2019، فإنه يُلزم رجال الأعمال باستجرار المواد، ثم يفي ديونه لهم.

ولجأت حكومة النظام السوري سابقًا إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.

وكان مدير “المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، أوضح أن سوريا استوردت من روسيا، خلال عام 2019، مليونًا و200 ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.

معدل الفقر يدق ناقوس الخطر

وحذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من ارتفاع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إذا لم تتوفر “مساعدة عاجلة”.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، في 31 من آب الماضي، إن 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن دون مساعدة عاجلة.

وأضاف أنه من الممكن أن ينزلق أكثر من 2.2 مليون إلى حافة الجوع والفقر.

ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية في سوريا وصلت إلى “مستويات قياسية”، بينما تعتبر المساعدات التي يقدمها البرنامج “أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة العائلات التي لم يتبقَ لها شيء بعد سنوات من الصراع”.

ويعرف مستوى الفقر بأنه أدنى مستوى من الدخل يستطيع به الفرد أن يوفر مستوى معيشة ملائمًا.

–