بعد تصريحات ألمانية.. هل تتحرك دول أوروبية لإعادة لاجئين سوريين

أعادت تصريحات ألمانية مؤخرًا مخاوف سوريين من عمليات ترحيل للاجئين في عدة دول أوروبية، الأمر الذي كان مستبعدًا إلى وقت قريب بالنظر إلى استمرار الصراع في سوريا.

ويدور الحديث في عدة دول أوروبية عن عمليات الترحيل، ومنها:

ألمانيا

في 22 من تشرين الأول الحالي، طالب وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا.

وتعليقًا على هذا التصريح، قال رئيس “المنظمة العربية- الأوروبية لحقوق الإنسان”، كاظم هنداوي، لعنب بلدي، إنه يعتبر انعطافًا خطيرًا لسياسة اللجوء في ألمانيا.

وأكد أن الترحيل إلى سوريا في الوقت الحالي لن يكون سهلًا على ألمانيا، بسبب ما تعانيه سوريا من قمع للحريات، وعدم استقرار أمني.

وأضاف هنداوي أن دولًا أوروبية، ومنها ألمانيا، تعتمد في رؤيتها للأوضاع في سوريا على ما تقيمه كثير من المنظمات الحقوقية المهتمة، وبالأخص “هيومن رايتس وتش”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي حول سوريا مطلع العام الحالي، قالت إن الأحداث عام 2019، عززت الاستنتاج بأن الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ميّزت النزاع ظلت هي القاعدة وليس الاستثناء.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن سوريا لا تزال مكانًا غير آمن بالنسبة للاجئين، وأصدرت بيانًا في 11 من حزيران الماضي، قالت فيه “لا تزال هناك مخاطر جمة على اللاجئين في سوريا، سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات أو التابعة للنظام، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب السوري من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له”.

الدنمارك

تتوالى في الدنمارك التصريحات التي تحث على ترحيل اللاجئين من البلاد، ما يشكل هاجسًا لدى الكثيرين، من صدور قرار يضيّق عليهم الخناق.

في عام 2019، أقر البرلمان الدنماركي القانون رقم 140 المسمى بـ“التغيير النموذجي”، الذي ينص على إعادة كل اللاجئين إلى بلادهم مهما كان نوع إقامتهم.

وفي 27 من شباط 2019، قالت دائرة الهجرة الدنماركية في بيان لها، إنها ستختار عددًا من الملفات من أجل تقييم ما إذا كانت هناك أسباب لمنح تصاريح الإقامة للسوريين، خاصة للقادمين من محافظة دمشق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري.

واعتبرت وزيرة الهجرة في الدنمارك، إنغر ستويبرغ، بحسب ما نشرته على صفحتها في “فيس بوك“، آنذاك، أن الظروف تحسنت في بعض المناطق بسوريا، وأن دائرة الهجرة الدنماركية تستأنف عددًا من الحالات، لمعرفة ما إذا كان اللاجئون الذين مُنحوا اللجوء بناء على الظروف العامة في محافظة دمشق، سيبقون في الدنمارك أو سيعودون إلى ديارهم.

الصحفي والعامل في شؤون اللاجئين بالدنمارك دحام الأسعد، استبعد عمليات الترحيل في الوقت الحالي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، مشيرًا إلى احتمالية توقيف منح الإقامات والبت بطلبات اللجوء في الوقت الراهن.

وحول ما سيحدث إذا رُفضت طلبات اللاجئين إلى الدنمارك، قال الأسعد، “سيرسلونهم إلى مخيمات مغلقة تحددها الحكومة لحين البت بطلباتهم”، ولفت إلى أن بعض العائلات تقيم في هذه المخيمات منذ خمس سنوات دون النظر في حالة أفرادها حتى الآن.

وأكد الأسعد أن الحالات الموقوفة واللاجئين المرفوضة طلباتهم يستطيعون الطعن في القرارات المتخذة بحقهم، واللجوء للمحكمة المعنية، لإعادة النظر في حالاتهم وفتح ملفاتهم مرة أخرى.

السويد

أجرت مصلحة الهجرة السويدية تقييمًا في حزيران الماضي، أثار مخاوف العديد من اللاجئين في البلاد، حيث اعتبر التقييم مدنًا سورية كدمشق والسويداء آمنة.

وبناء على هذا التقييم، سيتم الأخذ بعين الاعتبار المدينة التي أتى منها الشخص والأسباب التي دفعته للقدوم إلى السويد، ولن يكون قبول طلب اللجوء أو الحماية على أساس الوضع العام في سوريا كما كان سابقًا، بل بناء على الأسباب الفردية لكل شخص ومستوى الخطر المحدق بحياته.

المختص القانوني في السويد محمد العنيزان، قال لعنب بلدي إنه رغم وجود مثل هذا القرار بالفعل، لم تصدر أي محكمة إدارية في السويد حكمًا بالترحيل بحق أي سوري.

ولفت العنيزان إلى أن العام المقبل قد يشهد تحرك المحاكم بخصوص موضوع ترحيل سوريين إلى مناطق يُفترض أنها آمنة، وعلى الرغم من ذلك ستكون عملية التنفيذ معقدة، ولا نستطيع الحكم على الموضوع إلا في حال أصدرت دائرة الهجرة قرارًا بالترحيل.

ولا تنظر السويد إلى عذر أن “البلاد تشهد حربًا” أو حتى “الهروب من خدمة العلم” عند النظام السوري، يكفي لقبول طلبات اللجوء، ولا تعتبره يهدد حياة الشخص للخطر، إن لم يكن هناك سبب مباشر آخر مثبت بالبراهين والحجج المقنعة، بحسب العنيزان.

–